ترك برس
مع اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، عاد الحديث مجدداً حول معاهدة مونترو بشأن تنظيم حركة المضائق.
وكانت السفارة الأوكرانية بأنقرة، قد طالبت السلطات التركية بإغلاق المضائق أمام السفن الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو ضد كييف.
وفي معرض تعليقه على الأمر، لفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إلى أن بلاده قد تغلق المضائق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن أوكرانيا طالبت بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية، ولكن مواد اتفاقية مونترو واضحة للغاية.
وذكر أن بلاده التزمت بتطبيق الاتفاقية بدون تردد، مشيرا إلى أن هناك تدابير يمكن أن تتخذها ضد البلدان المتحاربة في حرب هي ليست طرفا فيها، مع منع عبور السفن الحربية من المضائق.
ونوه إلى أنه يوجد بند في اتفاقية مونترو، تشير إلى أنه في حال طلبت البلدان المتحاربة عودة سفنها إلى قواعدها، فيجب السماح لها بذلك.
وقال؛ إن الخبراء الأتراك يدرسون ما إذا كان هناك حالة حرب، وإذا تم إقرار ذلك بشكل قانوني، فسنقوم بمنع عبور السفن الحربية من المضيق.
ونوه إلى أنه "حتى لو أقرت تركيا بذلك، فيحق لروسيا استخدام المضائق وفقا للمواد 19 و20 و21 التي أضافتها إلى اتفاقية مونترو، حيث تنص على السماح للسفن التابعة للبلد المطل على البحر الأسود بالعبور من المضائق، في حال طالبت بالعودة إلى قواعدها".
وأكد أن ذلك يتطلب أولا من تركيا وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه "حرب".
تشاووش أوغلو قال؛ إن أوكرانيا تصف ما يجري بأنه "غزو روسي"، والسؤال هو: ما الموقف الروسي من توصيف عملياته هناك؟
وقال: "هل تقوم روسيا باتخاذ إجراء أمني داخل أوكرانيا للقيام بعملية عسكرية في دونباس؟ لأن الأماكن الأولى التي هوجمت مناطق عسكرية ومطارات وقواعد عسكرية."
وتابع: "روسيا تضرب أماكن استراتيجية، ويقال إنها ضربت أبراج الاتصالات في بعض الأماكن، كما وقع هجوم على مطار كييف، وحراك بري في بعض الأماكن في منطقة خيرسون بالقرب من شبه جزيرة القرم".
وأضاف أن "أوكرانيا تعرّف ما يجري بأنها عملية عسكرية لاحتلالها بأكملها".
وفي السياق علّق رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على طلب السفارة الأوكرانية بأنقرة، إغلاق السلطات التركية للمضائق أمام السفن الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو ضد كييف.
وفي تصريحات أدلى بها، الجمعة، للصحفيين عقب مشاركته في فعالية بولاية تكيرداغ، شمال غربي البلاد، قال شنطوب إن أحكام معاهدة "مونترو" بشأن تنظيم حركة المضائق واضحة ولا لبس فيها وأن أنقرة تلتزم بها حرفياً.
وأضاف شنطوب أن أنقرة تراعي مبادئ وأحكام معاهدة مونترو بعزم وبشكل واضح، مشدداً على أن بلاده التزمت حرفياً حتى اليوم بأحكام المعاهدة المذكورة، وستواصل ذلك بعد اليوم أيضاً.
وفي هذا الإطار، نشر حساب "TRT عربي" على تويتر، سلسلة تغريدات حول معاهدة مونترو وما تعنيه بالنسبة لأنقرة خلال الصراع الروسي الأوكراني.
وعقد الحلفاء وتركيا مؤتمرًا في مدينة مونترو بسويسرا في 22 يونيو/ حزيران 1936 بدعم من بريطانيا ودول البلقان، لتغيير وضع المضائق التركية. وعقب المؤتمر جرى التوقيع على اتفاقية مونترو للمضائق البحرية في 20 يوليو/ تمّوز 1936، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1936، وضمنت السيادة التركية على المضائق البحرية في البوسفور والدردنيل.
وتسمح اتفاقية مونترو بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يومًا، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز21 يومًا.
وبحسب الاتفاقية يجب ألا يتجاوز إجمالي حمولة السفن العسكرية التي ستمر عبر المضائق التركية 15 ألف طن سواء كانت تلك السفن تابعة لدول مشاطئة أولا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
