ترك برس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، علق فيه على عدم مصادقة البرلمان الأوروبي على ميزانية عام 2020 الخاصة بوكالة "فرونتكس".

وأوضح تشاووش أوغلو أن فرونتكس أنفقت جزءًا من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، مبينا أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئ فرونتكس.

وأكد الوزير أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية.

وتابع قائلا: "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق.

ولفت إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

وأردف قائلا: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات اللا إنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك".

واستطرد: "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق".

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقًا بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت حيال قيام اليونان بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا قسرا عبر بحر إيجة.