ترك برس

قال كبير مستشاري مجلس أمن الطاقة الأمريكي، “غال لوفت”، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتظر من صندوق النقد الدولي مكافأة اليونان، فيما لو انسحبت أثينا من مشروع “السيل التركي”، وهو مشروع لصالح موسكو.

وأوضح لوفت، في تصريح للأناضول، أن سياسة الطاقة  للولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليونان عبر صندوق النقد الدولي، لم تظهر نتائجها بعد، مشيراً إلى أن اليونان التي  تعتمد على مرونة وحسن نية الصندوق الدولي، ستتعرض إلى ضغوطات أمريكية أكثر في الفترة المقبلة، مؤكداً أن واشنطن ستركز على إنجاز مشروع  تاب، الذي يشكل  إمتدادا لمشروع نقل الغاز الأذري “تاناب” من تركيا الى إيطاليا – البانيا مرورا باليونان والبحر الأدرياتيكي، بدل مشروع “السيل التركي”، الذي سيكون لصالح روسيا.

إلى ذلك أشار الباحث بالمركز الأوروبي لشؤون الطاقة وأمن الموارد ” سلافومير راسزيوسكي” إلى أن  فرص إنجاز مشروع  تاب أكبر بالمقارنة بمشروع “السيل التركي”، موضحاً أن مشروع تاب يجري العمل عليه وأن تاريخ انتهاء المشروع قد تم تحديده، في حين أن مشروع السيل التركي لا زالت تفاصيله غير واضحة.  

وأضاف راسزيوسكي أن مشروع تاب الذي بدا في وضع أكثر أمنا  بالمقارنة بالسيل التركي، وأن العلاقات الروسية الأوروبية في تدهور مستمر، مؤكداً أن السبب الرئيسي للخلافات هو تجارة الطاقة.

ولفت راسزيوسكي إلى أن موسكو بحاجة إلى إنجاز السيل التركي، في  دولة جارة للاتحاد الأوروبي، وأنها مارست ضغوطا لتحقيق المشروع ، وأن أنجازه يعتمد على اتفاق على العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي أكثر من عدم  تسديد أثينا لديونها.

وبيّن راسزيوسكي أن مشروع تاب يعد اتفاقاً تجارياً أكثر منه مشروع سياسي، وأن أسوأ سيناريو للمشروع هو احتمالية تأجيله في حال لم تُسدد أثينا ديونها، مضيفاً أنه إذا ما شهدت الشركات المنفذه للمشروع مشاكل مالية فإن من المحتمل تأجيله.

وأشار راسزيوسكي إلى أن فرص  تخلص أوروبا من الاعتماد على الغاز  الطبيعي الروسي ليس ممكناً حالياً،  وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في مسألة العقوبات المفروضة على موسكو فإن فرص تحقيق مشروع السيل التركي ستتضاءل.  

يذكر أن روسيا تخلت، أواخر عام 2014، عن مشروع “السيل الجنوبي”، الذي كان من المقرر أن يمر تحت البحر الأسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، واستبدلته بمشروع “السيل التركي” الذي يصل عبر تركيا حتى الحدود مع اليونان على أن يتم إنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد للمستهلكين جنوبي أوروبا. وجاء القرار الروسي ردًّا على  موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكار شركة الغاز الروسية “غاز بروم” لمشروع “السيل الجنوبي”.