ترك برس
أصدرت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بياناً رسمياً علقت فيه على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الصومال، أمس الأحد.
باستكمال الانتخابات الرئاسية الصومالية بنجاح.
وأعربت في بيان لها، الاثنين، عن تمنيها النجاح للرئيس الصومالي المنتخب، حسن شيخ محمود.
وأشارت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار الصومال التي "تربطنا بها روابط تاريخية متجذرة."
وتابع: "نتمنى أن تجلب نتائج الانتخابات الخير للشعب الصومالي الشقيق والصديق."
وأكد على مواصلة تركيا في المرحلة المقبلة أيضاً الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي، ودعم الحكومة الاتحادية الصومالية إلى أن يتم تحقيق الاستقرار والرخاء والأمن في البلاد.
وأسفرت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الصومال، أمس الأحد، عن فوز شيخ محمود برئاسة البلاد عبر حصوله على 214 صوتا مقابل 110 أصوات لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.
ويتعافى الصومال من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
وبانتخاب شيخ محمود، وقبله أعضاء البرلمان، تكتمل عملية انتقال السلطة التي تعطلت طويلا بسبب خلافات متعددة.
وشيخ محمود من مواليد مدينة جللقسي وسط الصومال عام 1955، وهو رئيس حزب "السلام والتنمية" الذي أسسه عام 2011.
وسبق وأن حكم شيخ محمود الصومال بين سبتمبر/أيلول 2012 و16 فبراير/شباط 2017.
وفي وقت سابق من مساء الأحد، أدى حسن شيخ محمود، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس العاشر في تاريخ الصومال، إثر فوزه بانتخابات الرئاسة.
وأدى الرئيس السابق شيخ محمود (67 عاما) اليمين الدستورية في مطار مقديشو الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وجرت الانتخابات الصومالية، الأحد، عبر ثلاث جولات، حيث شارك في الجولة الأولى 34 مرشحا، قبل أن تنحسر المنافسة في الجولة الثانية بين 4 مرشحين، ثم بين شيخ محمود وفرماجو في الجولة الأخيرة.
وصوّت في الانتخابات أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329 نائبا في "اقتراع سري".
وعقب فوزه، قال شيخ محمود في كلمة مقتضبة إنه لا مجال للانتقام السياسي، ودعا الصوماليين إلى فتح صفحة جديدة للتسامح من أجل بناء وإعادة كرامة الصومال.
وأجريت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت السلطات حالة حظر تجوال وأغلقت جميع الشوارع الرئيسية في مقديشو ومنعت حركة المرور.
وحسب متابعين، فإن انتخاب شيخ محمود بالرئاسة من شأنه إنهاء فصول من التجاذبات السياسية كادت أن تعصف باستقرار البلد العربي.
ويتعافى الصومال من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
