ترك برس

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تنظيم "غولن" الإرهابي كان يهدف من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، لإقامة نظام أصولي راديكالي موالٍ فقط لزعيمه فتح الله غولن.

جاء ذلك في مقال له على "الجزيرة نت" بعنوان "الإرهاب ليس له جنسية ولا دين.. منظمة غولن تهدد البشرية جمعاء"، حيث سلط فيه الضوء على تفاصيل متعلقة بالتنظيم الإرهابي الذي يمكث زعيمه في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأضاف تشاووش أوغلو أنه "وبينما غادرت وحدات الجيش التابعة لمنظمة غولن الإرهابية ثكناتها لاحتلال نقاط رئيسية مثل جسر البوسفور في إسطنبول، وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات الهجومية أهدافا إستراتيجية مثل مجلس الأمة والمجمع الرئاسي وهيئة الأركان العامة وإدارة الشرطة؛ نزل آلاف المدنيين إلى الشوارع لوقف هذه المحاولة الانقلابية الغادرة غير المسبوقة. وقتل الانقلابيون 251 مدنيا بريئا وجرحوا الآلاف. وفي تلك الليلة، دافع الشعب التركي عن الديمقراطية على حساب أرواحهم، وكان هذا الرد البطولي شيئا لم يتوقعه الانقلابيون."

وأكد أنه من الضروري فهم الوجه الحقيقي لمنظمة "غولن" الإرهابية، لفهم ما حدث ويحدث فيما يتعلق بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفيما يلي النص الكامل للمقال:

لقد تأسست "فيتو" في أواخر الستينيات باعتبارها "حركة دينية"، ونجحت في تغطية نواياها السيئة تحت ستار تعزيز التعليم والحوار بين الأديان.

ومن قبل أعضاء منظمة "غولن" الإرهابية؛ تم تنفيذ عمليات التسلل المخطط لها والواسعة النطاق إلى الجيش وقوات حفظ القانون والقضاء والعديد من المؤسسات الحكومية -بما في ذلك وزارتِي (وزارة الخارجية)- بشكل سري لعقود؛ من أجل خطة شاملة، ونفذت المرحلة الأخيرة منها في 15 يوليو/تموز 2016.

ولو نجحت محاولة الانقلاب، لكانت تركيا مختلفة تماما اليوم، ولم تكن الديمقراطية موجودة، وسيتم تعليق الحقوق والحريات الأساسية إلى أجل غير مسمى، وكان بلدي سيقع في أيدي حكومة متطرفة.

ولم تسيطر منظمة "غولن" الإرهابية على جزء كبير من المؤسسات التعليمية فحسب، بل امتلكت أيضا العديد من المؤسسات المالية. وقد تم دعم الحسابات المصرفية التابعة لها من قبل أعضاء بارزين فيها بمجالي الصناعة والتجارة، وكذلك من قبل بعض الموظفين الحكوميين وبعض أفراد من الشعب. كما تم إغراء العديد من المدنيين الأبرياء للمساهمة في الموارد المالية لمنظمة فيتو، حيث تم التلاعب بمشاعرهم الدينية. وتم توجيه الدخل الهائل من مدارسهم حول العالم إلى حسابات المنظمة سرا؛ وذلك في انتظار تحركهم النهائي.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الدموية في 15 يوليو/تموز 2016، تم البدء في تطهير حازم للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والجيش، وكذلك القطاع الخاص؛ من جميع الأفراد والشركات التابعة لمنظمة فيتو. وتم القبض على بعض الشخصيات القيادية التي خططت لمحاولة الانقلاب. وآخرون فروا من العدالة ولجؤوا إلى دول أجنبية. ولا يزال رئيس منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن" يقيم في الولايات المتحدة. وتطالب حكومتنا منذ سنوات بتسليمه إلى تركيا من الولايات المتحدة، وكذلك تسليم أعضاء في منظمة غولن الإرهابية من الدول الأوروبية. ولسوء الحظ، لم تتم تلبية هذه الطلبات حتى اليوم.

من ناحية أخرى، هناك -في أجزاء أخرى من العالم- عدد متزايد من الحكومات التي تدرك الخطر الذي تشكله هذه المنظمة الإرهابية عليها، وتتخذ الخطوات اللازمة.

وتتورط منظمة "فيتو" أيضا في أنشطة غير قانونية؛ مثل تزوير التأشيرات وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة. ونتيجة لذلك، يتم تطهير أعضاء فيتو من القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان. وقد تم تحويل العديد من المدارس في الخارج التابعة لهذا التنظيم الإرهابي إلى وقف المعارف التركي بعد عام 2016. واليوم، مدارس المعارف تعمل بالعديد من البلدان وتوفر تعليما ممتازا في جميع أنحاء العالم.

ولا تختلف طبيعة ونطاق نضال تركيا ضد منظمة غولن الإرهابية عن تلك التي تمارسها الدول الأخرى ضد المنظمات التي تقوم بترهيب المسؤولين والمدنيين على حد سواء، وتُعرض القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية والحريات للخطر. وتقوم تركيا بما فعلته الدول المعنية في حربها ضد الإرهاب في الماضي، وجميع الإجراءات متوافقة مع القانون.

إن الإرهاب ليس له جنسية أو عرق أو دين، وهو خطر يهدد البشرية جمعاء. لذلك، يجب أن يكون الرد على هذا التهديد موحدا وحازما. وليس لأي دولة الحق في التمييز بين الإرهابيين ولا في تصنيف أي منظمة إرهابية على أنها "مفيدة" وفق تفضيلاتها. وإن منظمة "فيتو" مسؤولة عن إزهاق مئات الأرواح، بالإضافة إلى جرائم خطيرة أخرى ضد الشعب التركي.

وبعد 6 سنوات من 15 يوليو/تموز 2016، تواصل تركيا حربها الحازمة ضد منظمة غولن الإرهابية، كما هو الحال في محاربتها ضد المنظمات الإرهابية الأخرى مثل منظمة "بي كي كي" (PKK) و"بي واي دي" (PYD)، وحزب التحرر الشعبي الثوري، وداعش.

وإننا نتوقع من المجتمع الدولي أن يتضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب.