(عدد من أعضاء الوفد التركي المشارك في مباحثات لوزان عام 1923)

ترك برس

وافق الأحد الماضي، ذكرى مرور 99 عاماً على إبرام تركيا معاهدة لوزان للسلام، والتي كانت بمثابة وثيقة تثبت استقلاليتها وسيادتها، في ظل ظروف كانت أشبه بالتحديات، نظراً لمواجهة أنقرة أكثر من طرف، بعضها كان من القوى العظمى حينذاك.

ووقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في فندق "بوريفاج بلاس" بمدينة لوزان جنوبيّ سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.

المعاهدة المكوّنة من 143 بنداً ومقدّمة و4 فصول، دخلت حيّز التنفيذ يوم 23 أغسطس/آب 1923، عبر المصادقة عليها من قبل البرلمان التركيّ الثاني، بحسب تقرير لـ "الأناضول."

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان.

كما احتوت بنوداً تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، ورسم الجغرافيا السياسية لتركيا الحديثة وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا.

كما تضمنت تنازل الدولة التركية النهائي عن ادّعاء أيّ حقوق سياسية ومالية وأيّ حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص، بجانب تنظيم استخدام المضائق البحرية التركية في وقت الحرب والسلم.

ومن خلال المعاهدة المذكورة، ضمنت تركيا اعترافاً دولياً بسيادتها واستقلالها، كما أنها ألغت أحكام معاهدة "سيفر" التي كانت الدولة العثمانية قد وقّعتها في 10 أغسطس 1920.

كذلك نصّت معاهدة لوزان على الاعتراف بحدود اليونان كما وردت في معاهدة مودانيا، فيما تنازلت (اليونان) عن منطقة قرة أغاج لصالح تركيا، كتعويض عن الحرب.

وفي رسالة نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الـ99 لتوقيع معاهدة لوزان للسلام، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تعزز مكانتها المؤثرة في القضايا الإقليمية والعالمية ومضيها بخطوات ثابتة نحو عام 2023.

وأشار أردوغان إلى أن معاهدة لوزان تعد من الوثائق التأسيسية للجمهورية التركية، وتم عبرها ترسيم الحدود البرية للبلاد وإلغاء التنازلات وضمان حقوق الأقلية التركية في اليونان وتأكيد الوضع غير العسكري للجزر القريبة من سواحل تركيا.