ترك برس - زاهد صوفي

يظهر من تصريحات أسماء بارزة في المعارضة التركية، وجود اختلافات كبيرة في الرأي حول العديد من القضايا الشائكة التي كانت وما زالت موضع نقاش وجدل لدى الشارع التركي رغم انقضاء فترة طويلة على حدوثها.

ومن أبرز تلك القضايا الشائكة ما يُعرف بـ "قضية أرغنكون" التي وقعت عام 2008، حيث قام عدد من القضاة الموالين آنذاك لتنظيم غولن الإرهابي، باتهام عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية في تركيا بتأسيس تنظيم معادٍ لتركيا، يعمل لصالح أجندات أجنبية تهدف لإضعاف الدولة التركية.

تركيا اليوم تستعد لخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية مصيرية موعدها يوم 14 مايو/ أيار المقبل، ومن المرجح أن يحتدم الصراع بين قطبين رئيسيين هما تحالف الجمهور بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالف الأمة بقيادة زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

ويتكون تحالف الجمهور من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير والرفاه من جديد وهدى بار واليسار الديمقراطي، فيما يتكون تحالف الأمة من أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والمستقبل والسعادة والديمقراطي والديمقراطية والنهضة.

ومن خلال متابعة الحملات الانتخابية التي تجري حاليا لا يبدو وجود أي خلال أو شقاق بين أحزاب تحالف الجمهور، فالكل يسعون لجمع المزيد من الأصوات لصالح مرشحهم المشترك رجب طيب أردوغان، فيما يسعى كل حزب على حده لنيل أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان.

أما في الطرف الآخر فالحسابات والمصالح يبدو متعارضة رغم الاتفاق على الورق، فزعيمة الحزب الجيد ميرال اقشنر سبق لها أن غادرت الطاولة السداسية لاعتراضها على ترشيح كمال قليجدار أوغلو بحجة عدم قدرته على منافسة الرئيس أردوغان، واتهمت الطاولة التي عملت مع الجالسين عليها بأنهم غير قادرين على إدارة تركيا.

وتوالت التصريحات المتناقضة في طاولة المعارضة، حين قال زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو إن أزمة سياسية لا مفر منها في حال فازت المعارضة ولم يقم الرئيس باستشارة رؤساء الأحزاب السياسية الخمسة الآخرين (أعضاء الطاولة السداسية) قبل اتخاذ أي قرار.

هذا التصريح فسره المحللون السياسيون في تركيا على أنه تحذير مسبق لمرشح المعارضة وأن الرئيس القادم للبلاد (في حال فوز المعارضة) سيكون أسير شركائه ولن يتمكن من التصرف بحرية أو اتخاذ أي قرار يرى فيه مصلحة البلاد.

وآخر التناقضات في صفوف المعارضة ظهر بالأمس، حين توعد تورهان تشوماز أحد أبرز المرشحين لعضوية البرلمان التركي من صفوف الحزب الجيد، نظيره سعد الله أرغين المرشح للبرلمان من حزب الديمقراطية والنهضة الذي يتزعمه علي باباجان.

وقال تشوماز مخاطبا سعد الله أرغين وزعيمه باباجان: "اذا كنتم تؤيدون الإجراءات القضائية بحق المتهمين في قضية أرغنكون، فإننا سنتحاسب في البرلمان قريبا".

ومنذ عام 2008، تتهم المعارضة سعد الله أرغين الذي كان يشغل منصب وزير العدل في ذلك الحين، بأنه الشخص الأكثر دفاعا عن القضاة الموالين لتنظيم غولن وأنه كان سببا في اعتقال العديد من الشخصيات المعروفة على الساحة التركية وأبرزهم رئيس هيئة الأركان الأسبق إلكر باشبوغ.

يذكر أن سعد الله أرغين ترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من صفوف حزب الشعب الجمهوري الأكثر دفاعا عن المتهمين في قضية أرغنكون.