الأناضول

قامت فرق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن "إزمير" غرب تركيا، بحملة تفتيش على عدد من منازل المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم، وتم خلال الحملة توقيف أحد رجال الأمن في إطار تحقيقات قضية "التنصت غير المشروع"، التي تندرج ضمن ما بات يعرف بقضية "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن.

وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن التركي، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع"، حيث توجه للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر منهم.

يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.