ترك برس

العراق هو أحد أكثر البلدان استيراداً من تركيا، خاصة الألبسة والأثاث والموبيليا والمواد الغذائية والألبان وبيض المائدة، وهو ما وضعه في مراتب متقدمة على قائمة الصادرات التركية على مستوى الشرق الأوسط خلال العام 2022، بواقع 10.5 مليارات دولار.

كما أدرج ضمن رابع أكثر بلدان العالم استيراداً منها خلال إحصائية هيئة الإحصاء التركية الأخيرة، التي أشارت إلى ارتفاع الصادرات التركية الى العراق خلال شهر مايو/ أيار الماضي إلى مليار و11 مليون دولار فقط.

وتزايد حجم الصادرات التركية إلى العراق لعدة أسباب حسبما رأى الخبير الاقتصادي كريم الحلو، منها سهولة التحويلات المالية إلى تركيا.

وقال الحلو، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، إن إيران كانت تتصدر قائمة البلدان الأكثر تصديراً للعراق، لكن هذا الرقم تغير تماماً بعد أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية بحقها، مما دفع الكثير من التجار إلى التوجه إلى تركيا.

وأضاف الحلو أن السياسة التي اتبعتها إيران بحق التجار العراقيين من خلال التضييق وعدم المصداقية فضلاً عن البضائع الإيرانية الرديئة، دفعت السوق العراقية للبحث عن الأفضل، مما زاد من حجم التجارة الكلية بين العراق وتركيا إلى حد كبير.

وبقي العراق رهينة لاستيراد السلع والبضائع من الخارج بسبب عدم وجود صناعات محلية، وتعطل الكثير من المصانع والشركات، وتوقف القطاعات الخاصة عن العمل بسبب الأحداث الأمنية والسياسية والتقلبات الاقتصادية التي شهدها العراق بعد غزو الولايات المتحدة سنة 2003.

وقال الباحث الاقتصادي، أحمد عبد الله، إن العراق يعاني من العجز في ميزانه التجاري، بسبب خروج الدولار بمبالغ كبيرة دون مبرر، والغرض منه استيراد بضائع يمكن صناعتها في العراق من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص الصناعية والزراعية.

وأضاف عبد الله، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ما أعلنت عنه هيئة الإحصاء التركية عن حجم صادراتها الى العراق يشمل البضائع الاستهلاكية، كالأغذية والموبيليا والألبسة، إلا ان هناك أمولاً طائلة خرجت لغرض عمليات غسل الأموال وشراء عقارات واستثمارات في تركيا تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

وأشار إلى أن الحل الأمثل لتجاوز مشاكل خروج العملة هو تفعيل دور القطاعات العراقية الخاصة، ولا بأس من الاستفادة من الخبرات التركية لأن بضائعها ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.

وشدد عبد الله على أهمية الحد من استنزاف العملة الصعبة للبلد، والعمل على تحديد نوع وكميات البضائع المستوردة بعد أن يتم دعم القطاعات الوطنية.