ترك برس

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً، السبت، يقضي بتعيينات جديدة في رئاسة إدارة الهجرة، المؤسسة المسؤولة عن شؤون الأجانب في البلاد والأكثر جدلاً مؤخراً بسبب الحملات الأمنية المكثفة ضد المهاجرين غير النظاميين.

ونشرت الجريدة الرسمية، السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن تعيينات جديدة تشمل العديد من المناصب في رئاسة إدارة الهجرة، حيث تم تعيين أتيلا طوروس رئيساً لإدارة الهجرة، وأوندار باقان (قائم مقام منطقة بيشيكطاش في إسطنبول سابقاً) نائباً له.

كما نص المرسوم على تعيين بيرم يالنصو (مدير إدارة هجرة إسطنبول سابقاً) مديراً عاماً لقسم الحماية الدولية (تُعنى بإصدار تصاريح الإقامة للأجانب عموماً)، وتعيين رمضان ساتشيلميش مديراً عاماً لقسم مكافحة الهجرة غير النظامية وشؤون الترحيل.

وتأتي التعيينات هذه بعد يومين من تصريحات للرئيس أردوغان قال فيها: "مواطنونا سيشعرون خلال فترة وجيزة بالتغييرات الواضحة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين".

ومؤخراً شددت السلطات التركية في عموم البلاد، وخاصة في إسطنبول، من قبضتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث شهدت البلاد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، وأغلبهم من الأفغان والسوريين.

وقبل أيام، أكدت وزارة الداخلية التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام، متعهدا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر.

وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات لصحيفة "حرييت"، أن "أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة" تمهيدا لترحيله.

وعرّف وزير الداخلية التركي المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.