ترك برس

أشار الأستاذ في جامعة يلديريم بيازيد "أردال تاناس كاراغول" إلى أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي رفع من معدل الادخار القومي لتركيا، وذلك في تحليل اقتصادي له في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا).

وذكر كاراغول أن الادخار القومي للقطاع العام في تركيا ارتفع بنسبة 16 بالمئة خلال سنة 2014، وأما الادخار القومي للقطاع الخاص فعلى الرغم من تموجه وعدم استقراره إلى أنّه هو الآخر ارتفع بنسبة 12,5 بالمئة، مؤكدًا أن ارتفاع معدل الادخار بهذا الشكل يزيد من قوة تركيا وإمكانيتها في تطوير المشاريع المستدامة، وذلك لأن هذه المشاريع ممولة ذاتيًا ونجاحها غير مرتبط بأي تمويل خارجي.

قسّم الباحث الادّخار إلى نوعين، الادخار القومي والادخار الأجنبي. يتشكل الادخار القومي من مجموع ادخار القطاع العام والخاص، ومستوى الادخار القومي يحدد مستوى القدرة على خلق رأس مال مستقل جديد وبالتالي تطوير مشاريع تنمية مستدامة ممولة بدعم ذاتي، أما الادخار الخارجي أو الأجنبي فهو الادخار الذي يتم الحصول عليه من رأس المال الأجنبي طويل الأمد أو قصير الأمد.

أشار الباحث إلى أن أغلب الدول التي يكون فيها مستوى الدخل القومي منخفضًا تضطر إلى توفير دعم خارجي أجنبي لتطوير مشاريعها وتنميتها، وتظل هذه الدول تابعة للخارج، أما تركيا فقد استطاعت مقارنة بالدول الأخرى تحقيق مستوى اكتفاء ذاتي ومعدل ادخار نسبي مكّنها من تمويل مشاريعها التقدمية والتطورية.

وحسب البنك المركزي، فإن حجم الحساب الجاري المُحدد لمستوى الاكتفاء اذاتي قد انخفض من بعد 3 مليار و408 مليون دولار في عام 2014 إلى مليار و519 مليون دولار. يشير كاراغول إلى أن ذلك يعني أن الفرق بين صادرات تركيا ووارداتها كان كبيرًا في السابق، ولكنها رفعت مستوى اكتفائها الذاتي بعد عام 2014، واستغنت عن استيراد بعض المواد من الخارج، ممّا جعل الفرق ينخفض إيجابيًا لصالح تطورها الاقتصادي.

اقترح كاراغول عددًا من النقاط التي يجب اتباعها لتستمر تركيا في تحقيق مستوى ادخار جيد. مثل تطوير الصناعات، وتطوير الاتفاقيات التجارية ذات الفائدة المتبادلة مع الدول الأخرى، وتطوير القوانين الاستثمارية التي تشجع الاستثمار وتسهل على المستثمرين استثمارهم، والإبقاء على دعم المزارعين والقطاع الزراعي.

وعلى صعيد متصل، أكد البنك المركزي في تقريره السنوي عن الأوضاع الاقتصادية لتركيا في عام 2014 أنّها تشهد تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث استطاعت توفير مستوى اكتفاء ذاتي ومستوى ادخار جيد وإيجابي. ويُقدّر البنك بأنّه إذا استمر تقدم تركيا الاقتصادي بهذا المستوى، فإنّ هذا يعني أنّه سيكون لديها حساب تجاري جارٍ إيجابي، وستحصل على مستوى اكتفاء ذاتي ومعدل ادخار قومي جيد ومرتفع، وبالتالي تنمية مستدامة جيدة ومرتفعة، وسينخفض بالتالي مستوى تبعيتها الاقتصادية.