علي سيدام - يني شفق
ما هو تقييم العلاقة بين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتركيا؟ البعض يجيب على هذا السؤال: "تركيا مستمرة في انتقاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لقد رفضت الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها." وهناك آراء تجيب:"لا نلتزم بقرارات المحكمة"
من وجهة نظري الأمر ليس كذلك. وبتعبير أدق، علاقتنا مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست كما تتصورون.
فبحسب إحصائيات لجنة وزراء مجلس أوروبا، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 29 ألفًا و463 قرارًا في الفترة الممتدة من 1959 إلى 9 أبريل/نيسان 2022، وأرسلتهم لجميع الدول الأعضاء. وجرى تنفيذ 23 ألفاً و727 قراراً منها. وبذلك، بلغت نسبة تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل جميع الدول الأعضاء 80.53 %.
ومن بين هذه القرارات، أحالت المحكمة 4249 قراراً بشأن تركيا إلى لجنة الوزراء التابعة للمجلس لتنفيذها. ونفذت تركيا 3750 قراراً منها، وبذلك بلغ معدل تنفيذ تركيا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 88.04 %، متجاوزة متوسط جميع الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، كانت تركيا الدولة التي أغلقت معظم الملفات بسبب التنفيذ آخر 3 سنوات.
وفي هذا السياق، أنهت لجنة الوزراء فحص نحو 1122 ملفا في الفترة نفسها، معترفة بأن تركيا اتخذت الخطوات اللازمة.
من جهة أخرى، لم تنفذ اليونان قرار انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمدة 14 عاما بسبب ممارستها التي تقيد حقوق الأتراك في تراقيا الغربية في تشكيل الجمعيات. هذه معلومات ليست سرية وقد ظهرت للعلن.
ويجدر التنويه إن عدد قرارات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تنفذها بعض البلدان في عام 2020 هي : روسيا 218 قراراً، تركيا 103، أوكرانيا 84، رومانيا 78، اليونان 35، إيطاليا 28، بولندا 22، بلجيكا 14، فرنسا 13، سويسرا 4، ألمانيا 3 قرارات.
المثقفون لدينا المعجبين بالغرب، يقولون إن الغرب يعرف ويفعل كل شيء عالمي وصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقانون العالمي.
أتساءل هنا ماذا عن سجن غوانتانامو الذي أصبح رمزا لقمع الإنسانية، وأفريقيا التي ذبحوا الملايين من سكانها الأصليين، ومجازر فيتنام، واضطهاد الجزائر من قبل فرنسا، وما جرى في أفغانستان والعراق، حيث قتل أكثر من مليون شخص، ورواندا، حيث تسببوا في قتل أكثر من 1 مليون شخص بالمناجل في شهر واحد، وعشرات الأمثلة من البلدان التي يمكن أن نطرحها، حيث كان الغرب يتقمص دور شرطي العالم.
في 2020، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير الإقليم والمناطق المحتلة الأخرى، استمرت لـ 44 يوما وانتهت بهزيمة أرمينيا، وأعلنت روسيا وأذربيجان وأرمينيا التوصل لاتفاق في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بموجبه سحبت أرمينيا قواتها من الإقليم.
وعندما لم تلتزم الجماعات المسلحة في المنطقة بالاتفاق الموقع خلال السنوات الثلاث الماضية، أطلقت أذربيجان عمليات مكافحة الإرهاب في 19 سبتمبر/أيلول 2023 لنزع سلاح وإلغاء ما يسمى الإدارة الأرمنية في قره باغ، التي حلت نفسها وانسحبت. فماذا فعل الأشخاص البالغ عددهم 123 والذين يطلقون على أنفسهم "المدافعين عن حقوق الإنسان" في تركيا أثناء حدوث ذلك؟ لقد ناشدوا الرأي العام الدولي قائلين: "نظام باكو نفذ اعتقالات على الحدود وشن عملية عسكرية مباشرة ضد قره باغ أمام أعين الجميع وفي الوقت التي تنعقد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. إن أذربيجان تنفذ هذا الهجوم وسط صمت الرأي العام العالمي ودعم مفتوح من تركيا وإسرائيل. وما يجري هو تطهير عرقي وإبادة جماعية. الهدف الوحيد للديكتاتورية الأذربيجانية هو إنهاء الوجود الأرمني داخل حدود السيادة التي أنشأتها بالقوة"
ولم يكن لدى أحد أدنى شك في أن هذه المجموعة، التي كانت لديها قضية تتعلق بالأمن القومي وأصدرت تصريحات أكثر حدة من رئيس الوزراء الأرميني باشينيان، ستوقع على أي قرار ضد تركيا...
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس