إسماعيل ياشا - عربي21

دعا الأدميرال المتقاعد التركي جهاد يايجي، أحد مهندسي نظرية "الوطن الأزرق"، الحكومة التركية إلى السعي لتوقيع اتفاقية مع فلسطين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على غرار الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل تركيا دولة جارة لفلسطين عن طريق البحر، وأن ممر أنطاليا- غزة سيؤدي إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

الأدميرال يايجي أشار أيضا إلى الخطة المذكورة في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2004 لبناء ميناء غزة، وذكر في حديثه إلى صحيفة "تركيا" التركية، أن حركة حماس تطالب ببناء ميناء في غزة، لافتا إلى أن مشروع الميناء لن يسهم في تنمية فلسطين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل وسيعزز أيضا مطالب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال، وسيلعب دورا في إفشال الخطط الصهيونية. وجدد يايجي ذات الاقتراح في تصريحاته بمعرض الكتاب في مدينة تشوروم التركية، مشيرا إلى أن فلسطين سيكون بإمكانها أن تمنع إسرائيل قانونيا من التنقيب عن النفط والغاز في مناطق صلاحيتها البحرية في حال وقعت اتفاقية مع تركيا لترسيم حدود تلك المناطق.

هذا الاقتراح الذي تناقلته وسائل الإعلام التركية، يبدو رائعا في الوهلة الأولى، وسيكون بالتأكيد لصالح البلدين في حال تحقق، إلا أنه يتجاهل نقاطا في غاية الأهمية تحدد مدى نجاح مثل هذه المساعي. ويجب مراعاة تلك النقاط حتى لا تبتعد الآراء والخطط عن الواقعية.

النقطة الأولى هي أن الاتفاقية المبرمة لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تم توقيعها بين الحكومة التركية وحكومة طرابلس المعترف بها دوليا كممثل شرعي للشعب الليبي. وفي فلسطين، يرى المجتمع الدولي أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس هي التي تمثل الشعب الفلسطيني.

احتمال السلطة الفلسطينية لتوقيع اتفاقية من أجل ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين دون أن تحصل على ضوء أخضر من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر شبه مستحيل. ويقول الأدميرال يايجي إنه قدم مقترحه إلى الجانبين التركي والفلسطيني، إلا أن الأخير رفضه. ولعل تشكيل حكومة فلسطينية منتخبة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني الحرة أو توقيع اتفاقية بين تركيا ومصر لتحديد مناطق الصلاحية البحرية؛ يفتح الطريق أمام توقيع تركيا اتفاقية مماثلة مع فلسطين في المستقبل.

النقطة الثانية، هي أن إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولا تلتفت إلى تقاريرها إن كانت لصالح الفلسطينيين، وها هي ترتكب منذ أسابيع مختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنها ترى نفسها فوق القانون الدولي، وأنها تتمتع بحصانة تحميها من المساءلة والمعاقبة في مجلس الأمن أو المحاكم الدولية بفضل الفيتو الأمريكي.

إقامة ممر مائي لربط قطاع غزة المحاصر بالعالم الخارجي، سبق أن اقترحها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عام 2014، مستندا إلى تقرير الأونكاد. وكان المرصد أشار إلى أن تركيا يمكن أن تطالب إسرائيل بتزويد غزة بالطريق البحري إلى العالم، إلا أن ذلك الاقتراح لم يجد آذانا صاغية لدى الأطراف التي ترغب في إنهاء حكم حماس في القطاع عبر تشديد الحصار أو بأي وسيلة.

النقطة الثالثة هي أن كلا من مصر والسلطة الفلسطينية شريكة بشكل أو بآخر في الحصار المفروض على قطاع غزة، ومن المعلوم أن هدف الحصار الغاشم هو إعادة حكومة رام الله إلى القطاع. ويطالب سكان غزة ببناء ميناء يربط القطاع بالعالم مباشرة ويخلصهم من الإذلال سواء في معبر بيت حانون/ إيرز أو معبر رفح، إلا أن القاهرة ورام الله ترفضان مشروع الميناء بشدة.

مصر تدرك أن معبر رفح سيفقد أهميته إلى حد كبير إن تم بناء ميناء في غزة ووجد سكان القطاع ممرا بحريا للخروج إلى دول العالم، وبالتالي لا تريد أن تضيع الورقة الرابحة التي تستغلها. كما أن سلطة عباس ترفض المشروع وترى أن تنفيذه سيعزز قوة حماس في القطاع. وكان الرئيس السابق لحكومة رام الله قد اعترف بأن السلطة الفلسطينية ترفض إقامة ميناء أو مطار في قطاع غزة، وقال في حوار مع أحد المواقع الإخبارية في أيلول/ سبتمبر 2015: "لن يكون هناك ميناء ولا مطار في غزة".

تركيا تريد أن تمد يد العون إلى جميع الفلسطينيين عموما وسكان القطاع المحاصر والمدمر على وجه الخصوص، بالتنسيق مع كافة الأطراف الفلسطينية المعنية، على رأسها الحكومة الفلسطينية التي يعتبرها المجتمع الدولي ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. إلا أن إرادة الشعب الفلسطيني الحرة تختلف عن رأي المجتمع الدولي، كما أن رام الله لا تبدو عنوانا صحيحا لمساعدة غزة الجريحة.

عن الكاتب

إسماعيل ياشا

كاتب تركي