ترك برس

قال وزير الداخلية التركي الأسبق أفكان آعلى، إن بلاده لا تمتنع عن تسليح فلسطين ولكن هناك قيود تمنعها من ذلك.

جاء ذلك في كلمة له بالبرلمان، أمس الثلاثاء، رداً على انتقادات بعض نواب المعارضة بعدم إرسال أنقرة السلاح إلى فلسطين في ظل الحرب المتواصلة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

"آعلى" وهو برلماني عن حزب العدالة والتنمية حالياً، أوضح أن تبعات حادثة "دافوس" بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإسرائيلي شمعون بيريز، لا زال تتردد من أستراليا إلى كندا ومن سيبيريا إلى إفريقيا.

ولوّح إلى عقوبات غربية في حال أرسلت تركيا السلاح إلى فلسطين أو قطاع غزة.

وفيما يلي كلمة الوزير الأسبق في البرلمان:

الموقف التركي من تطورات غزة الأخيرة

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلنت حركة حماس وفصائل أخرى في المقاومة الفلسطينية، إطلاق عملية أسمتها "طوفان الأقصى" ضد أهداف إسرائيلية في غلاف قطاع غزة التي تعاني من حصار مطبق منذ سنوات.

إسرائيل وأمام مباغتة المقاومة الفلسطينية لها، ردت باستهداف المناطق السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة داخل غزة، ما خلّف آلاف القتلى وعشرات آلاف الإصابات بين المدنيين، وسط دمار كبير لحق بالقطاع، فيما يجري حديث عن إخلاء شمالي غزة من سكانها وإجلائهم نحو الجنوب قرب الحدود مع مصر.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 تم التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في غزة استمرت 4 أيام قبل تمديدها لفترات إضافية، حيث نصت على تبال أسرى ورهائن بين حماس وإسرائيل وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ومنذ اللحظة الأولى لتصاعد التوتر الأخير في غزة، أكدت تركيا وعلى لسان كبار مسؤوليها على ضرورة وقف إطلاق النار بأقرب وقت حقناً للدماء وتجنباً لمزيد من الضحايا المدنيين، فيما أكد رئيسها رجب طيب أردوغان على أن الحل لتحقيق السلام في فلسطين وفي المنطقة يمر عبر تأسيس دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة بحدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد جهود كثيفة للتهدئة وأمام تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد المدنيين في غزة وعدم استجابتها لمطالب وقف إطلاق النار، صعّدت أنقرة من موقفها ضد تل أبيب متهمة إياها بـ "ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية" في غزة، قبل أن تعلن في 4 نوفمبر/ تشرين 2023 استدعاء سفيرها هناك إلى أنقرة "للتشاور، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين"

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت تركيا أكبر حملة مقاطعة في تاريخها، فيما لا تزال منظمات ومؤسسات مجتمع مدني تواصل حملاتها في هذا الخصوص عبر وسائل شتى.