ترك برس

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي، أن العراق يسعى من خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، لتوقيع اتفاق نهائي للمياه يضمن حصة مائية للعراق من نهري دجلة والفرات.

وقال راضي في تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، الإثنين (22 نيسان 2024)، إن "ملف المياه من الملفات المهمة جداً التي أولتها الحكومة المركزية ورئيس الوزراء اهتماماً كبيراً جداً لاعتباره ملفاً متعلقاً بالأمن المائي والغذاء والأمن القومي للبلد".

وذكر أن النسبة الأكبر من الإيرادات المائية المتحققة من نهري دجلة والفرات، تأتي من الجانب التركي، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والنقاشات والزيارات المتبادلة بين اللجان الحكومية الفنية عالية المستوى ومن كافة القطاعات المعنية للتباحث حول موضوع المياه بين البلدين.

وبيّن أن تلك الاجتماعات تهدف إلى إيجاد حل يضمن حقوق العراق المائية، لافتاً إلى أنه لا توجد هناك اتفاقية مكتوبة بين العراق وتركيا بما يتعلق بحصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات وخاصة في نهر دجلة، وفق راضي.

وشدد على أن ملف المياه أحد من أهم الملفات التي سوف تبحث خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالخطة التشغيلية للسدود التركية وتقاسم الضرر في فترات الشحة المائية، بحسب راضي. 

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، أوضح أن المحاور الرئيسة التي سيبحثها العراق تصب في مسألة سعيه إلى ضمان حقوق البلد المائية وضمان حصة عادلة وواضحة من المياه تلبي كافة المتطلبات.

علي راضي، لفت إلى أن البلدين سيعملان على التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من القدرات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع مهمة، منها المشاريع الإروائية داخل العراق.

يخصوص إيرادات نهري الفرات ودجلة، أوضح أن إيرادات الأخيرة التي تدخل إلى العراق تأتي بالمجمل من الجانب التركي إضافة إلى بعض الروافد، أما الفرات فإيرادته تأتي من تركيا إلى سوريا ثم إلى العراق.

ونوه إلى أن المواسم الأربعة الشحيحة التي مر بها العراق منذ 2020 أثر بشكل كبير جداً على حجم الإيرادات المائية المقبلة إلى العراق من النهرين، إلى جانب التغيرات المناخية التي تأثر بها العراق ويعد من بين أكثر خمسة دول تأثراً بها.

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، لفت إلى أنه تمت إدارة المياه عن طريق استغلال الخزين المائي الجيد في عام 2019 خلال المواسم الشحيحة.

وتابع: "إيرادات نهري دجلة والفرات محدودة جداً، وتعتبر إيرادات نهر الفرات بأنها أقل وأضعف عن معدلاتها بشكل عام".

بشأن الخطوات الحكومية في سبيل تعزيز نهر الفرات، أوضح أن الوزارة قامت بنصب محطة ضخ على بحيرة الثرثار، للاستفادة من الخزين الميت في تغذية نهر الفرات، وكذلك تأمين إطلاقات مائية من خلال  القناة الاروائية من مقدم سدة سامراء وتأمين حصة مائية من نهر دجلة باتجاه نهر الفرات لتلبية المتطلبات والحاجة الملحة لكل محافظات الفرات.

"المحافظات التي يمر بها نهر الفرات عانت كثيراً من الانحسار ولحد الآن معدل الإيرادات ضعيف مقارنة بالمعدلات المفترضة أن تجهز في نهر الفرات"، وفق راضي.

بشأن التحضير للموسم الزراعي، أشار إلى أن "وزارة الموارد المائية لديها خطة صيفية وخطة شتوية بما يتعلق بالجانب الزراعي تبنى هذه الخطط واحتياجاتها المبنية على معطيات محددة، منها حجم الخزين المائي المتحقق في السدود والخزانات وطبيعة السنة المائية".

ومضى بالقول: هناك استغلال أمثل للإيرادات المائية المتحققة من المنخفضات الأخيرة التي مرت بالعراق، وتمت الاستفادة منها بشكل كبير جداً في تعزيز الخزين المائي.

وذكر أن حجم الخزين المائي ارتفع بمعدلات جيدة في سد الموصل في دوكان وفي دربنديخان وكذلك في حمرين.

وأشار راضي إلى أن الأمطار التي تساقطت في مناطق الوسط والجنوب، فقد أمنت ري كامل للمحاصيل الشتوية بالفترة الماضية، وهو ما ساهم في تخفيض الإطلاقات من السدود والخزانات بسبب عدم الحاجة لإطلاق كميات كبيرة من المياه.

وأكد أن مناطق الأهوار التي تعتبر مهمة جداً، قد تم تأمين المياه لها من خلال الاستغلال الأمثل للأمطار والسيول التي تم توجيهها لمناطق الأهوار.

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، قال إن اللجان الفنية وعالية المستوى بين البلدين عملت من أجل وضع مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في عام 2009 وكذلك 2014 وتضمن بنوداً لحق العراق بالحصول على حصة عادلة من المياه من نهري دجلة والفرات، حيز التنفيذ.

وعليه، ذكر راضي أن هناك ورقة متمخضة اللجان المشتركة بين الجانبين فيها صيغة اتفاق أو صيغة مذكرة تفاهم من أجل توقيعها بين الجانبين لضمان الحقوق المائية للعراق.

وأعرب راضي عن آماله في أن تنتج زيارة الرئيس التركي صيغة نهائية للاتفاق المائي بين الجانبين، لتكون خطوة إيجابية مهمة جداً في المرحلة الحالية، وفق حديثه.

ووصل الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء، ومن المقرر التباحث في عدة ملفات أبرزها المياه والأمن والتجارة.