ترك برس

تناول تقرير لصحيفة العربي الجديد التطورات الملحوظة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة متواصلة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين، أسهمت في تنامي التجارة لكلا الجانبين، فضلاً عن استيراد وتصدير المنتجات التي من شأنها تنمية وتعزيز التجارة بينهما.

وذكرت الصحيفة أنه في الثلاثين من الشهر الفائت، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً للبضائع والمنتجات في مارس/ آذار الماضي، بعد ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بإجمالي صادرات بلغ 22 ملياراً و571 مليون دولار، منها مليار و189 مليون دولار للعراق عن استيراده السلع والبضائع والمواد الغذائية والطبية والمحاصيل الزراعية.

ومن جانب آخر، كشف معهد الإحصاء التركي عن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال عام 2023، وصل إلى ما يقارب 13 مليار دولار. وفق التقرير.

وذكر المعهد أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 12.8 مليار دولار، فيما استوردت أنقرة من بغداد 1.5 مليار دولار من المواد، خلال العام الماضي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته خلال السنوات الخمس الماضية في 2020، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 17.3 مليار دولار.

وجاءت زيارة الرئيس التركي والوفد المرافق له إلى بغداد في الثاني والعشرين من شهر إبريل/ نيسان الماضي لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، في تصريح صحافي على أثر تلك الزيارة، إن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب، وأن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق شهدت التوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين. 

في هذا السياق، أكد عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، حسن الشيخ، أن السوق العراقية لا يمكنها الاستغناء عن المنتجات والبضائع التركية، وأن واردات العراق منها تتخطى بكثير الرقم المعلن شهرياً، لما لها من أهمية بالنسبة للمستهلك العراقي. وأضاف الشيخ، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يعتمد بشكل كبير على تركيا في الكثير من المجالات التجارية المتمثلة بالسلع الاستهلاكية والزراعية والإنشائية والبضائع المُعمّرة، فضلاً عن المنتجات الطبية والأجهزة الكهربائية والمنزلية. 

وبيّن أن القرب الجغرافي وجودة المنتجات ذات المواصفات العالية من العوامل التي زادت من رغبة المستهلك العراقي في شراء واقتناء المنتجات والبضائع التركية، مما جعلها في مقدمة البلدان التي تعتمد عليها السوق المحلية لسعرها المناسب وجودتها العالية. وأشار الشيخ إلى أنّ تركيا تعتبر من البلدان المتقدمة عالمياً في الصناعات الغذائية، وتحمل مواصفات أوروبية وبطبيعة صناعية قريبة من ذوق المستهلكين العراقيين، خاصة المنتجات الغذائية "الحلال".

وعن طبيعة التحويل المالي، في ظل الرقابة المشددة من قبل البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أكد الشيخ أن التحويل المالي لتركيا يعتبر سهلاً قياساً ببقية البلدان، عن طريق الحوالات البنكية أو التحويل عبر شركات التحويل المالي بشكل مباشر، مما يسهل تأمين البضائع عبر المنافذ البرية بين البلدين. 

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، حاجة العراق وتركيا إلى منافذ برية جديدة وفق تقنيات عالمية متقدمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، لأن منفذ إبراهيم الخليل لم يعد كافياً لحجم ومستوى التبادل التجاري بينهما. وأضاف حنون، في تصريح صحافي، مؤخراً، أن الجانبين العراقي والتركي يبحثان عن بدائل ووسائل أخرى تساعد في تنمية التجارة والعمل على سرعة إنجاز طريق التنمية البري الرابط بين البلدين.

وأضاف حنون، أن لقاء وزيري تجارة البلدين في مستهل زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، وضع اللمسات الأولية لعمل اللجنة المشتركة على أن تعقد اجتماعاتها في أنقرة خلال الشهرين المقبلين. 

في المقابل، أكد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أن أغلب الصادرات التركية إلى العراق هي منتجات غذائية وألبسة، وجميع هذه المنتجات بإمكان العراق أن يقوم بإنتاجها وتنشيط القطاع الصناعي مما يسهم في تنويع مصادر إيرادات الدولة وإيقاف استنزاف العملة الصعبة وحماية العراق من الاهتزازات الجيوسياسية في المنطقة. 

وانتقد الحلبوسي عدم وجود جدية حكومية لحماية العملة الصعبة من الاستنزاف، وأنّ جميع موازنات الحكومة تكرس بأن العراق اقتصاده ريعي ولا أي توجه لتنويع المجالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي، رغم التحذيرات المحلية والدولية. 

وأوضح الحلبوسي لـ"العربي الجديد" إمكانية التحويل المالي من خلال المنصة الإلكترونية مع تركيا وبحسب إعلان سابق من قبل البنك المركزي، وكان الاتفاق مع الجانب التركي على استخدام الليرة التركية في التعامل التجاري، لكنّ المصارف العراقية الخاصة تقوم بتحويل مبالغ يومية بشكل مبالغ فيه ومخيف جداً. وأضاف أنّ المصارف الخاصة في العراق والمملوكة من قبل الأردن تحتال على العقوبات الأميركية من خلال الاعتمادات المستندية في الخارج وتنفيذ الحوالات الوهمية... وتركيا واحدة من المحطات المهمة بهذه الصدد. 

وأكد الحلبوسي وجود اتفاق إقليمي بين تركيا وإيران على منع تنشيط كافة القطاعات الإنتاجية في العراق، وذلك من أجل أن يبقى العراق سوقاً لتصريف بضائع الدولتين اللتين وجدتا في العراق فرصة لإحداث نهضة اقتصادية لهما على حساب تدمير الاقتصاد العراقي.