ترك برس

يواصل الاقتصاد التركي تعافيه من آثار كورونا والزلزال والتدهور في العملة المحلية معاً، وهو ما يجسده يوما بعد آخر قرارات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وآخره رفع وكالة موديز الدولية، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة.

ورفعت "موديز" تصنيف تركيا من "بي3" (B3) إلى "بي1" (B1) وحافظت على نظرتها المستقبلية عند درجة "إيجابية". وهذا أول رفع لتصنيف تركيا منذ أكثر من عقد.

وذكرت الوكالة -في بيان- أن الدافع الرئيس لرفع التصنيف الائتماني لتركيا كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.

وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد الكلي بتركيا، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وقال البيان "بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع تراجعا كبيرا في الأشهر المقبلة حتى عام 2025″.

وشددت الوكالة على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، وقد ساعد ذلك على استعادة الثقة بالليرة التركية.

وأكدت أن الموقف السياسي المتشدد قلّل كثيرا من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.

كما تتزامن هذه الخطوة في أعقاب ترقيات من قبل وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" للتصنيفات الائتمانية، حيث أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم، وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

قالت "موديز": "المحرك الرئيسي للترقية إلى (B1) هو التحسينات في مجال الحوكمة، وبشكل أكثر تحديداً العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية". وأضافت: "يؤدي هذا إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية بالاقتصاد الكلي في تركيا".

وأدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

شهدت تركيا بعضا من أسرع زيادات الأسعار في العالم في السنوات الأخيرة، حيث ابتعد الرئيس رجب طيب أردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، مفضلاً النمو من خلال القروض الرخيصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتمويل العام الفضفاض.

وبعد انتخابات العام الماضي، سعى فريق اقتصادي بقيادة وزير المالية محمد شيمشك إلى استعادة الاستقرار من خلال رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 50% من 8.5% وفرض سياسات مالية أكثر صرامة.

وكانت وكالة "موديز" عدلت في وقت سابق توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة في يناير، مشيرة إلى تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية التي اتخذتها السلطات. ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف البلاد بدرجة واحدة إلى (B+) من (B)، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيف البلاد بدرجة واحدة إلى (B+) من (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس.