ترك برس

في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير حول وجود قواعد عسكرية إسرائيلية متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الأجواء الإقليمية، وذلك في إطار استراتيجيات تل أبيب لتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية. من بين هذه القواعد، تبرز "قاعدة ميرون" الواقعة في شمال إسرائيل كواحدة من المراكز الرئيسية المتخصصة في عمليات التجسس والرصد الإلكتروني. قاعدة ميرون، التي تقع بالقرب من جبل الجرمق، تشتهر بمراقبة أنشطة العديد من الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا.

القوات الإسرائيلية تعتمد على هذه القاعدة لجمع المعلومات الحساسة عبر تقنيات متقدمة في التنصت والتجسس الإلكتروني، مما يسمح لها بمراقبة المجال الجوي التركي وتحليل تحركات الطائرات العسكرية والمدنية على حد سواء. هذا النوع من الأنشطة يُعَد جزءًا من استراتيجية إسرائيل الأمنية التي تستهدف الحفاظ على التفوق الإقليمي، ومعرفة الأنشطة العسكرية المحتملة في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة مع بعض الدول المحيطة.

وجود مثل هذه القواعد يثير تساؤلات حول تأثير التجسس الإسرائيلي على العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، خاصةً أن تركيا تُعَد من الدول ذات الأهمية الجيوسياسية الكبرى، ما يجعل مراقبة أجوائها محل اهتمام إسرائيلي خاص.

وتملك إسرائيل العديد من القواعد الجوية، وتحاول إحاطتها بقدر كبير من السرية، لكونها الأشد تأثيرا في مسار الحروب الحديثة، والأخطر في عمليات الاستهداف المعادية، وفيما يعترف الجيش الإسرائيلي بـ10 قواعد جوية، تظهر وثائق رسمية مسربة وجود قواعد أخرى، لم يُكشف اللثام عنها.

وتعمد السلطات الإسرائيلية إلى حذف منشآت عسكرية بأكملها من خرائطها الوطنية، بما في ذلك قواعد جوية مهمة، واستبدالها بأراضٍ زراعية أو صحراوية مزيفة، وفي أحيان أخرى يتم طمسها ببقع بيضاء أو سوداء.

ولهذه القواعد الجوية وظائف حربية متعددة، تشمل: مهام الاستطلاع والمراقبة والتجسس واعتراض الطائرات المعادية، وتوفير دعم جوي للقوات البرية والمدفعية والبحرية، وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى استخدامها في تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الداخلية والخارجية، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

ويرجع تاريخ بعض القواعد الجوية الإسرائيلية إلى فترة ما قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إذ أنشأ الجيش البريطاني إبان الانتداب قواعد لتمركز سلاح الجو التابع له، وعند إعلان دولة إسرائيل عام 1948، وضعت القوات الجوية الإسرائيلية يدها على قواعد سلاح الجو البريطاني، مثل "رامات ديفيد" و"حتسور"  و"تل نوف".

وعملت إسرائيل على دعم قواتها الجوية بقواعد جديدة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وأسهمت الولايات المتحدة الأميركية كذلك بجهود كبيرة في تشييد قواعد جوية إسرائيلية حديثة.

فقد أقامت 3 قواعد في صحراء النقب أواخر السبعينيات وأوائل العقد اللاحق، بهدف تعزيز معاهدات السلام الإسرائيلية-المصرية، ودفع إسرائيل للانسحاب من قواعدها في شبه جزيرة سيناء المحتلة آنذاك.

وتنتشر القواعد الجوية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتوزع على 3 أقاليم:

- إقليم الشمال: ويتبع القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ويضم الجليل والجولان المحتلين.
- إقليم الوسط: ويضم مناطق وسط إسرائيل، ويتبع القيادة المركزية.
- إقليم الجنوب: ويضم صحراء النقب ووادي عربة وإيلات، ويتبع القيادة الجنوبية.

من بين هذه القواعد، قاعدة ميرون، التي يُطلق عليها (يابا 506) في الجليل الأعلى، على قمة جبل "الجرمق"، أعلى قمم فلسطين المحتلة، وتُعرف بأنها "عين إسرائيل في الشمال"، فهي قاعدة رئيسية للمراقبة والسيطرة على المجال الجوي في البلاد، لا سيما إقليم الشمال، كما تؤدي مهام التنسيق وإدارة العمليات الجوية، وتقوم بعمليات التشويش الإلكتروني.

وتغطي القاعدة حركة الملاحة الجوية العسكرية لشمال إسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص وتركيا، وترصد محاولات التسلل الجوي فوق إسرائيل والدول المجاورة، ومن مهامها الإنذار المبكر للدفاع الجوي والمهام التشغيلية المختلفة.

ويمكن لأجهزتها كشف الطائرات التي تطير في محيط حوالي 360 كيلومترا من حدود إسرائيل، ولديها صلاحية توجيه الأنظمة الدفاعية، وإرسال صواريخ الاعتراض وطائرات مقاتلة لاعتراض أهداف تُصنف معادية، أو شن هجمات في دول أخرى، مثل لبنان وسوريا.

وتمتلك "ميرون" أنظمة إلكترونية حديثة، وأجهزة متطورة للتجسس والتشويش ورادارات متقدمة وتقنيات للتحكم بالطائرات المسيرة، ومنظومات دفاع جوي وصاروخي في محيط القاعدة.