ترك برس

أسدل رضوان كايا، رئيس نقابة "أوزغور - در" في تركيا، الستار عن إصدار جديد له حول اللاجئين ومواجهة خطاب الكراهية ضدهم، والذي تصاعد مؤخرا في ظل سياسات المعارضة المناهضة لهم.

الكتاب الذي جاء تحت عنوان "قضية اللاجئين من منظور إسلامي"، يهدف لتعزيز الوعي المناصر للاجئين ومواجهة التيارات المناهضة لهم.

ومنذ حملة الانتخابات الرئاسية في تركيا، العام الفائت، دأبت أحزاب المعارضة على مهاجمة سياسات الحكومة بشأن اللاجئين، وتصعيد خطاب الكراهية تجاههم، الأمر الذي ولد شيطنتهم في المجتمع ارتفاع حدة أحداث العنف ضدهم.  

وفي إطار هذه السياسات، رفع حزب "الجيد" المعارض، دعوى قضائية لإلغاء منح الجنسية للاجئين السوريين والأجانب الآخرين الحاصلين عليها مقابل الاستثمار.

وأعلن زعيم الحزب، موسافات درويش أوغلو، أن الحزب تقدم بدعوى قانونية أمام رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة، بهدف إلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب مقابل ودائع العملات الأجنبية وشراء العقارات.

وأشار درويش أوغلو إلى أن الدعوى الأخرى التي رفعوها تتعلق بالجنسية الممنوحة للاجئين السوريين من قبل وزارة الداخلية، قائلاً: "وفقاً لتصريحات وزارة الداخلية، منحت الحكومة حتى الآن الجنسية التركية لـ 238 ألف لاجئ سوري".

وأضاف: "جميع الجنسيات التي منحتها حكومة حزب العدالة والتنمية لـ 238 ألف سوري تتعارض مع قوانين الدولة التركية. لا يمكن للسوريين الحصول على الجنسية من خلال تملك العقارات".

وأوضح درويش أوغلو أن القانون الذي صدر في عام 1927 تحت الرقم 1062، والذي لا يزال سارياً، يجعل من المستحيل منح الجنسية للسوريين عبر تملك العقارات بسبب المشكلات التاريخية بين تركيا وسوريا ومسألة لواء إسكندرون.

واستند درويش أوغلو في دفاعه إلى المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة التي تنص على أن مدة الحماية المؤقتة للسوريين لا تمنحهم الحق في التقدم للحصول على الجنسية التركية.

"رفعنا الشكوى إلى القضاء"

وأكد درويش أوغلو في تصريحاته أن حزب الجيد يسعى لإلغاء 238 ألف جنسية مُنحت للاجئين السوريين بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن الدعوى القانونية تستند إلى أدلة قوية، وأنه يتوقع أن تنتهي بإلغاء هذه الجنسيات، استناداً إلى مبدأ العدالة والقانون.

وأضاف درويش أوغلو أن دعوى إلغاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الجنسية للأجانب من أصل سوري وجميع الجنسيات الممنوحة، قُدمت إلى رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة وإلى الدائرة العاشرة في مجلس الدولة.

وأشار إلى أنهم تقدموا بطلب تدخل طارئ في الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين التركية أمام الدائرة العاشرة في مجلس الدولة لإلغاء التعديلات التي أُدخلت على لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية.