ترك برس

توقع الخبير التركي بولنت أوراك أوغلو، أن تضغط الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الجديد دونالد ترامب، فيما يتعلق بمواصلة دعم الميليشيات الانفصالية شمالي سوريا، والتي يقودها تنظيم "بي كي كي" المصنف في قوائم الإرهاب الدولية.

وقال أوراك أوغلو في مقال بصحيفة يني شفق: "يبدو أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة قد وجّهت تحذيراً للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن في مرحلة "البطة العرجاء"، بشأن عدم تراجع خلفه دونالد ترامب عن الشراكة مع تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي".

وأضاف أنه "بُعيد انتخاب ترامب ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، تكررت التصريحات من المسؤولين الحاليين ومن المُعينين الجدد من قِبله بشأن ضرورة عدم عرقلة "الجهود في مكافحة داعش".

ووفقا للكاتب، يعكس هذا المشهد محاولة النظام المؤسسي التدخل في تعيينات ترامب للحفاظ على العلاقات القائمة مع تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي. فعلى سبيل المثال، صرّح ماركو روبيو، مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، في جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع قائلاً: "علينا أن ندرك أن التخلي عن شركائنا سيكون عليه عواقب."

ولكن هل يمكن اعتبار إقدام بايدن، في مرحلة "البطة العرجاء"، على إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا منذ عام 2019 خطوة نحو فتح صفحة جديدة مع البيت الأبيض؟

وتابع المقال:

إن تغير موازين القوى في سوريا أدى إلى إسقاط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا عقب عملية "نبع السلام" عام 2019. ففي أيامه الأخيرة، أزال الرئيس بايدن جميع الأجزاء المتعلقة بفرض عقوبات على تركيا من أوامر الرئاسة التنفيذية. وقد قام بايدن بحذف جميع البنود المتعلقة بتركيا من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي تضمن عقوبات على أنقرة رداً على العملية العسكرية ضد "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي.

تغير الظروف في سوريا وإسقاط أهداف العقوبات وإزالة الإشارة إلى تركيا

في المرسوم الصادر تحت عنوان "خطوات إضافية بشأن الوضع في سوريا"، أعلن بايدن تعديل الأمر التنفيذي رقم 13894 بحذف العبارة الواردة في الفقرة الثانية: "وخاصةً الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري في شمال شرق سوريا".

كما تم حذف أجزاء من المرسوم الرئاسي تتعلق بأهداف العقوبات، والتي كانت تشمل "أن يكون الشخص موظفًا حاليًا أو سابقًا في الحكومة التركية"، أو "أن يكون جزءًا من أي قسم فرعي أو وكالة أو مؤسسة تابعة للحكومة التركية" أو "العمل في القطاعات الاقتصادية التركية التي قد يحددها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية".

وأخيرا تم حذف تعريف "الحكومة التركية" من المرسوم الرئاسي، والذي كان يشمل "أي قسم سياسي أو مؤسسة أو وكالة تابعة لها، أو أي شخص يملكها أو يسيطر عليها أو يعمل نيابة عنها أو لحسابها".

ترامب كان قد فرض العقوبات ثم تراجع

صدر المرسوم الرئاسي رقم 13894 عن الرئيس الخامس والأربعين دونالد ترامب بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عقب عملية "نبع السلام" التي أُطلقت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد تنظيم "بي كي كي/واي بي جي". وقد استهدف المرسوم وزراء الدفاع والطاقة والمالية الأتراك آنذاك: خلوصي أكار، وفاتح دونماز، وسليمان صويلو. ولكن أمر ترامب برفع هذه العقوبات بعد انتهاء العملية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وعلى الرغم من أن إزالة بايدن لجميع الإشارات المتعلقة بتركيا من هذا المرسوم تبدو خطوة رمزية، إلا أن أنقرة كانت تطالب منذ فترة طويلة باتخاذ هذه الخطوة.

واشنطن تعترف بدور تركيا في سوريا، وترامب يتبنى نفس الرأي

شهدت سياسة واشنطن تجاه دور أنقرة في سوريا تحولاً ملحوظاً، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر. فقد التقى وفد رسمي من الولايات المتحدة الشهر الماضي مع أحمد الشرع في دمشق. وترأست الوفد نائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، والتي صرحت قائلة: "لتركيا دور تاريخي كبير ونفوذ في سوريا، وكدولة جارة لديها مصالح أمنية وطنية ومصالح أخرى في سوريا."

ترامب تبنى نفس الرأي

ورغم أن تصريحات ليف تمثل إدارة بايدن التي ستترك منصبها يوم الإثنين، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أشار مرتين إلى الدور المتزايد لتركيا في سوريا. ففي مؤتمرات صحفية عقدها الشهر الماضي وهذا الشهر، لفت ترامب الرئيس الأمريكي الـ 45 والـ 47، الانتباه إلى نفوذ أنقرة في سوريا قائلاً: "مفتاح سوريا سيكون في يد تركيا. ربما لم تسمعوا أحدًا يقول هذا، لكن هذا هو الواقع". كما وصف ترامب الرئيس أردوغان بـ "القائد الذكي والقوي" وأكد على أن القوات المسلحة التركية "جيش قوي وغير مستنزف".

آخر نباحات إسرائيل الصهيونية بقيادة مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو

بعد أن فشلت العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في كسر مقاومة الشعب الفلسطيني، جلسوا إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بضغط ودعم أمريكي. ولكن نتنياهو الذي يتحمل مسؤولية مقتل 50 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، حاول تخريب الهدنة من أجل الحفاظ على كرسيه. ورغم إعلان وقف إطلاق النار، استمر الكيان الصهيوني المجرم في ارتكاب المجازر في غزة. ففي آخر 24 ساعة، ارتكبت إسرائيل 8 مجازر في غزة، راح ضحيتها 83 فلسطينيًا آخر. وتفيد التقارير أن عدد الشهداء في غزة قد بلغ 46,788، بينما وصل عدد المصابين إلى 110,453، بعد 468 يومًا من العدوان المستمر.

إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة تخسر على جبهات متعددة

لقد حولت إسرائيل قطاع غزة إلى حمام من الدماء لأكثر من 15 شهراً، بدعم كامل من الولايات المتحدة والغرب ولكنها خسرت على العديد من الجبهات خلف الكواليس. فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ولا تزال هذه الدعوى قائمة، وعلى الصعيد الشعبي، شهد العالم بأسره تزايداً في مشاعر الكراهية ضد إسرائيل، وتضامناً ودعماً للقضية الفلسطينية.