ترك برس

أعلنت وزارة التجارة التركية عن قرار بفرض غرامات قيمتها الإجمالية 32 مليونًا و481 ألفًا و507 ليرات تركية على عدد من الشركات، بالإضافة إلى عقوبة إيقاف، بسبب الإعلانات المضللة التي تستهدف المستهلكين.  

وجاء في بيان مكتوب صادر عن الوزارة: "عقدت لجنة الإعلانات، العاملة تحت مظلة وزارة التجارة، اجتماعها رقم 355 في 13 مارس 2025. وقررت اللجنة بشأن 141 ملفًا، حيث تم اعتبار 131 منها مخالفة للوائح، وتم إصدار قرار بإيقاف مؤقت بخصوص ملف واحد. كما تقرر فرض غرامات إدارية مع عقوبات الإيقاف بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليونًا و481 ألفًا و507 ليرات تركية على الملفات المخالفة، بالإضافة إلى تطبيق إجراء حظر الوصول كإجراء إداري في 5 ملفات أخرى لمنع الضرر الذي يلحق بالمستهلكين."  

"تم فحص عمليات البيع بخصومات غير واقعية"

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش الممارسات التجارية والإعلانات التي تؤثر بشكل مباشر على الخيارات والمصالح الاقتصادية للمستهلكين، موضحًا: "برزت في الاجتماع قضايا متعلقة بالإعلانات المضللة، مثل عمليات البيع بخصومات في قطاع الملابس الجاهزة، والإعلانات عن منتجات تقنية لا تحتوي على المواصفات المعلنة أو التي لا يمكن استخدام هذه الميزات في بلدنا، وكذلك الإعلانات التي تقدم وعودًا بتمويل بدون فوائد."  

وأضاف البيان: "أجرت لجنة الإعلانات، التي تراقب عن كثب حملات البيع بخصومات، عمليات تفتيش قطاعية، بما في ذلك قطاع الملابس الجاهزة. ونتيجة للتفتيش، تقرر فرض غرامة إدارية إجمالية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية على 8 ملفات تم اكتشاف مخالفات فيها. وفي هذه الفترة التي تشهد مزاعم بوجود أسعار باهظة، تهدف عمليات التفتيش التي تجريها اللجنة إلى منع التلاعب بخيارات المستهلكين من خلال خلق انطباع خاطئ عن خصومات وهمية بناءً على أسعار مرتفعة غير واقعية، وكذلك الحد من الممارسات التسويقية التي تقيد إرادة المستهلك، مثل خلق انطباع بأن الخصم أكبر مما هو عليه أو أنه متاح لفترة قصيرة جدًا لا تترك للمستهلك وقتًا للتفكير. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك من خلال تقليل الآثار السلبية على رفاهيته ومنع الآثار الضارة للمنافسة غير العادلة على الاقتصاد الوطني."  

فحص إعلانات المنتجات التي لا تحمل المواصفات المعلنة

وأشار البيان أيضًا إلى فحص إعلانات المنتجات التي لا تحتوي على المواصفات الموعودة، قائلًا: "في قطاع التكنولوجيا، تبين أن إحدى الشركات قامت بالإعلان عن جميع طرازات الهواتف المحمولة ضمن فئة معينة بطريقة توحي بأنها تتمتع بتطبيق خاص، في حين أن بعض الطرازات في هذه الفئة لا تحتوي على الميزة المذكورة، ولم يتم تقديم هذه المعلومات في الإعلان. وبناءً على ذلك، تم اعتبار أن المستهلكين تم توجيههم نحو عملية شراء لن يوافقوا عليها لو كانوا على علم بالمعلومات الكاملة، وتم تقرير أن هذه الإعلانات مضللة وخادعة للمستهلكين، مما أدى إلى فرض عقوبات إدارية."  

وتابع البيان: "من ناحية أخرى، قامت إحدى شركات السيارات بنشر مقطع فيديو على منصة مشاركة الفيديو عبر الإنترنت وحسابها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بتركيا، للترويج لموديل سيارة يتضمن 'ميزة التعرف على الصوت'. ومع ذلك، تبين أن هذه الوظيفة، المتوفرة في حزمة تجهيزات السيارة، غير قابلة للاستخدام الفعلي في بلدنا بسبب عدم دعم البنية التحتية ذات الصلة. ونتيجة لذلك، تقرر أن الوعود الرئيسية في الإعلان لا تعكس الحقيقة وأن المستهلكين تم تضليلهم، مما أدى إلى فرض عقوبات إدارية على هذه الإعلانات."