ترك برس

كشفت التحقيقات الجارية حول البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض عن تفاصيل صادمة تورط فيها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عبر شركة "ميديا A.Ş" التابعة للبلدية، حيث تم تحويل أموال إلى مجموعة من الصحفيين يتراوح عددهم بين 25 و47 صحفياً، في محاولة لإنشاء إعلام موازٍ يخدم أجندته السياسية.

وأكد الخبير السياسي بولنت أوراك أوغلو في مقال بصحيفة يني شفق أن "إمام أوغلو يكرر استراتيجية تنظيم غولن الإرهابي عبر محاربة مؤسسات الدولة وإنشاء شبكة نفوذ إعلامية وقضائية".

 ولفت أوراك أوغلو إلى أن "التحقيقات تكشف أيضاً تورط شركة 'ميديا A.Ş' في تمويل مقالات معادية للزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو خلال انتخابات 2020".

إعلام مأجور وتمويل مشبوه

كشفت منصة "أودا تي في" عن وجود صحفيين وكتاب تم دفع أموال لهم لنشر محتوى موجّه، فيما كشف تقرير سابق للخبير أوراك أوغلو بعنوان "بيادق السبتيين" كيف تم توظيف الممثلين والإعلاميين مثل عائشة باريم، العضو في المجلس الاستشاري لمؤسسة "براند ويك إسطنبول"، لدعم حملات إمام أوغلو عبر شركة "كابيتال ميديا" المملوكة لنجاتي أوزكان، المدير التنفيذي لحملة "كل شيء سيكون جميلاً".

الاتصالات المشبوهة والارتباط بالإرهاب

في سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول عن 253 اتصالاً بين إمام أوغلو وأزاد باريش، المشتبه به الرئيسي في قضية دعم تنظيم PKK/KCK الإرهابي، والذي فرّ إلى الخارج. كما عُثر في مقر شركة "سبيكتروم هاوس" التابعة لباريش على وثائق تدعو ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) للتصويت لصالح إمام أوغلو تحت شعار "من يفز بإسطنبول يفز بتركيا".

وأضاف أوراك أوغلو: "التحقيقات كشفت أيضاً أن باريش تواصل مع 312 شخصاً لهم سجلات في قضايا إرهابية، كما سجلت 354 اتصالاً بينه وبين رئيس بلدية شيشلي رسول أمره شاهين، ما يعزز الشكوك حول اختراق التنظيمات الإرهابية لبلدية إسطنبول".

تحرك قضائي ومستقبل القضية

أصدرت النيابة العامة قراراً بفرض السرية على التحقيقات المتعلقة بشركة "ميديا A.Ş"، في خطوة تهدف إلى حماية سير العدالة. ورغم إسقاط التهم الإرهابية ضد إمام أوغلو مؤقتاً، أعلن المدعي العام عزمه الاعتراض على القرار، خاصة مع وجود 8 شهود علنيين و4 سريين من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، مما يزيد من احتمالية توسيع نطاق التحقيقات.

واختتم أوراك أوغلو بالقول: "هذه الفضيحة ليست مجرد قضية فساد، بل اختراق خطير لمؤسسات الدولة عبر إعلام موازٍ وارتباطات إرهابية. الثقة الكاملة في القضاء التركي ستكشف الحقيقة كاملة قريباً".