ترك برس

زعم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن حركة حماس تدير من الأراضي التركية شبكة مالية لتحويل ملايين الدولارات إلى الضفة الغربية، بتمويل إيراني، بهدف دعم أنشطتها العسكرية. 

ووفقا للبيان الصادر عن الجهازين، فإن "مقر الضفة" في حماس يتولى، وفقا للتقديرات الإسرائيلية، مسؤولية توجيه وتنفيذ عمليات ضد مدنيين وأفراد قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وأنحاء إسرائيل بشكل عام.

وأوضح البيان أنه على مر السنوات، وبشكل أكثر كثافة خلال العام الأخير، تعمل عناصر "مقر الضفة" على توجيه تنفيذ نشاطات عسكرية انطلاقاً من تركيا، وذلك من خلال تجنيد العناصر لتنفيذ العمليات، ونقل الوسائل القتالية والأموال إلى الداخل لدعم العمل العسكري.

وكشف البيان عن أسماء قيادات قال إنها للشبكة، حيث يشغل زاهر جبارين منصب رئيس "مقر الضفة"، بينما يشغل أيمن أبو خليل منصب رئيس الجناح العسكري للمقر.

كما ذكر البيان أسماء خمسة عناصر قال إنهم يعملون من الأراضي التركية، وهم: أيمن الشراونة، ومحمد الملاح، وماجد الجعبة، ووليد أبو ناصر، وسلام يعيش، متهمين إياهم بتجنيد العناصر ودعم النشاطات، وتحويل الأموال، وتمويل بنى تحتية، والمساهمة في تهريب أسلحة.

وشدد البيان على أن عناصر حماس، بحسب التقديرات الإسرائيلية، تمارس نشاطاتها بحرية على الأراضي التركية، حيث تجري اجتماعات مع عناصر قادمة من الضفة الغربية، وتستغل البنى التحتية التركية لنقل التوجيهات وتحويل الأموال التي تستخدم لتنفيذ العمليات ودعم العمل العسكري.

وأكد جهاز الشاباك والجيش الإسرائيليان أنهما ينظران ببالغ الخطورة إلى أي ارتباط لـ"مقر الضفة" في حماس بعناصر، وإلى توجيه العمل العسكري والتورط في تحويل الأموال ونقل الوسائل القتالية إلى شبكات في الضفة الغربية.

 تشهد العلاقات التركية–الإسرائيلية توترًا متصاعدًا منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما تحولت من مسار تطبيع دبلوماسي إلى خلافات حادة على المستويين السياسي والاقتصادي. وانتقدت أنقرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قبل أن تعلّق التبادل التجاري مع إسرائيل وتخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الأزمة. كما امتد التوتر إلى ملفات إقليمية، أبرزها النفوذ في سوريا وشرق البحر المتوسط، في ظل استمرار غياب أي مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.