الأناضول

أصدر النائب العام التركي "إسماعيل أوجار" قراراً بالإفراج عن نائب مدير أمن إسطنبول السابق "ماهر تشاقالي" الذي تم توقيفه أمس الاثنين، في إطار حملة أمنية شُنت في 16 ولاية تركية، ضمن التحقيقات المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي" في سلكي الأمن والقضاء.

وتتواصل الإجراءات القانونية للنيابة العامة بحق 17 من متنسبي جهاز الأمن، بينهم المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول "يعقوب سايغيلي" للاشتباه بانتمائهم للكيان الموازي، بعد إحالتهم إلى القصر العدالي في وقت سابق اليوم.

وقام أوجار الذي يتولى عملية التحقيق، باستجواب تشاقلي، ثم أصدر قراراً بالإفراج عنه.

وكانت قوات الأمن التركية شنت حملة أمنية في (16) ولاية تركية صباح أمس، أسفرت عن توقيف (33) من رجال الشرطة، صدر بحقهم أمر توقيف للاشتباه في انتمائهم للكيان الموازي، وتوجه إليهم تهم "إساءة استغلال الوظيفة"، و"تزوير مستندات رسمية"، و"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، و"التجسس"، و"انتهاك الخصوصية".

يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.