ترك برس

قدمت المديرية العامة لمراكز الأمن في تركيا و30 مدير أمن شكوى للقضاء الجنائي بحق محامي فتح الله غولن "نورالله أل بايراك" بتهمة "تحريض موظفي الأمن ضد الهيكل التنظيمي للدولة". وذلك بعد أن اعتبرت المديرية العامة للأمن طلب المحامي من الموظفين التابعين لحركة غولن قبل أسابيع بخصوص عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من المدعي العام للدولة التركية بأنه عمل مخالف للقانون، وتم الكشف عن أن المحامي قام بتهديد الموظفين بأنه ستتطبق عليهم العقوبات في حال تنفيذهم أوامر المدعي العام.

وقامت مراكز الأمن بعد تقديم المحامي أل بايراك طلبه للموظفين، بالتحقيق في الأمر وقام المدعي العام للجمهورية التركية في أنقرة بتقديم شكوى جنائية ضده بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم" و"انتهاك سرية التحقيق" وطلب معاقبته بالسجن مدة ما بين 1.5 عام و8 أعوام.