ترك برس

أكد خبراء ومحللون أن مواصلة روسيا لاشتباكها مع تركيا واتخاذها سلسلة إجراءات اقتصادية ضدها على خلفية إسقاط المقاتلة الحربية سوخوي 24، يهددها على عدّة أصعدة، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية، وتحاول تحقيق التوازن في موازنتها.

الباحث في برنامج روسيا وأوراسيا بمعهد "تشاثام هاوس" بلندن، جون لوف، قال في حديث لوكالة لأناضول التركية، إن العقوبات الروسية بحق تركيا ستفاقم الوضع في البلاد، وأن مثل هذه القرارات تنهك المواطن ماديًا.

وأشار جون لوف إلى أن روسيا قلصت موازنتها للتعليم والصحة، في وقت زادت فيه موازنتها للمجال العسكري، مؤكدًا أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه السياسة، وستؤدي إلى خروج مظاهرات في روسيا عاجلاً أو آجلاً".

من جانبه وصف، فلاديسلاف أينوزيمتسيف، مدير مركز دراسات المجتمعات ما بعد الصناعية في موسكو، الاجراءات ىالاقتصادية بحق تركيا، بأنها "قرارات متهورة لن تعود بالضرر على تركيا فحسب، وإنما على روسيا أيضًا".

بدوره انتقد المفكر المصري البارز، فهمي هويدي، إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحق تركيا عقب اسقاط المقاتلة، واصفًا إياها بـ "التصرف الانفعالي" لبوتين ، مشيرًا إلى أن "روسيا مندفعة أكثر من اللازم في أزمتها مع تركيا، وقالت إنها ستذهب بقوات لسوريا واستخدام شبكات صواريخ قد تشتبك مع طائرات تركية وهذه مغامرة جديدة".

وأوضح قائلا: "موقف الرئيس الروسي بوتين صعب، فهو أوغل أيضا في الحرب بسوريا وسط ما يتردد عن قتل روسيا نحو 3 آلاف سوري، وقد أوغل في الحرب بطريقة يتعذر فيها رجوعه وأغلق الباب لأي نصيحة، لكن الحد الأدنى ألا يصعد أكثر من ذلك، ولا يجعل العلاقات تتدهور مع تركيا".

وفي نفس السياق، قال الخبير والمستشار التركي في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، بالعاصمة التركية أنقرة، جان أجون، "إن فرض روسيا للعقوبات على تركيا، يُنهش اقتصادها".

وأشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان بطرسبورغ، البروفيسور ستانيسلان تكاجينكو، إلى أن "الاقتصاد الروسي غير قادر على استبدال الصادرات التركية، وإن هيكلية التجارة الثنائية بين البلدين، تعود بالربح على الاقتصاد الروسي أكثر من نظيره التركي"، مضيفًا أن "الأرقام تصنف تركيا خلال عام 2014 في المرتبة الخامسة بين شركاء روسيا من حيث الصادرات، حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي فقط، 25 مليار دولار، بالمقابل تشتري روسيا ما يعزز اقتصادها من أنقرة، كالآلات، والنسيج، بالإضافة لمواد البناء، والمواد الغذائية، وكل هذا لا يمكن استبداله بين ليلة وضحاها".

وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، نشرت تقريرًا قالت فيه، إن نظرتها المستقبلية لقطاع شركات النفط والغاز الروسية لعام 2016 "سلبية"، بسبب توقعاتها باستمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة الضرائب المفروضة عليها، وتوقف نمو إنتاج النفط، والتأثير المتزايد تدريجيًا من العقوبات الغربية.

وتربط أنقرة وموسكو علاقات اقتصادية كبيرة، حيث بلغ حجم التبادل بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 18.5 مليار دولار أمريكي، وتقوم تركيا بتصدير المواد النسيجية والمنتجات المعدنية، بالإضافة إلى الخضار والفواكه.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010، قرابة 26.2 مليار دولار، فيما طرأ ارتفاع على هذا الرقم بنسبة 17.3 بالمئة، ليصل إلى 31.2 مليار دولار مع نهاية عام 2014.

وبالنظر إلى الصادرات التركية خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 157.6 مليار دولار، منها صادرات بقيمة 5.9 مليار دولار إلى روسيا، أي بنسبة 3.8 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.

وخلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري، بلغ إجمالي صادرات تركيا، 107.3 مليار دولار، ووصلت قيمة الصادرات إلى روسيا خلال هذه الفترة، 2.7 مليار دولار، أي بنسبة 2.5 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.

وتقوم تركيا التي تأتي بين الدول العشر الأولى المستوردة من روسيا، بتصدير المواد النسيجية والمنتجات المعدنية، بالإضافة إلى الخضار والفواكه الطاذجة والمركبات، إليها.

وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تراوحت نسبة واردات تركيا من روسيا، بين 10 إلى 11 بالمئة من إجمالي مستورداتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والحديد والصلب وأنواع الحبوب.

ووصلت قيمة الواردات التركية خلال العام الفائت، 242.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة وارداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 156.3 مليار دولار.

هذا ووصل إجمالي قيمة الصادرات الروسية خلال العام الماضي إلى 496.6 مليار دولار، وقيمة وارداتها، 380 مليار دولار، وبلغت نسبة المواد المصدرة إلى تركيا 5.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما استحوذت المواد التركية على نسبة 1 بالمئة من إجمالي الواردات الروسية.