ياسر التركي- خاص ترك برس

فقدت الليرة التركية، مساء الخميس، 3.5 بالمئة من قيمتها ببلوغها 7.47 مقابل الدولار الواحد، لتتخلى بذلك عن جميع مكاسبها التي حققتها منذ مطلع العام الحالي.

وكانت الليرة ارتفعت الى مادون 6.90 امام الدولار في الاسبوع المنصرم في أعلى مستوى شهدته خلال آخر 7 أشهر.

وفيما يتعلق بأسباب انخفاض سعر صرف الليرة التركية يمكن حصرها في عوامل خارجية وداخلية:

**ارتفاع عائدات سندات الخزينة الأمريكية

تراجعت الليرة التركية مساء الخميس، مقابل الدولار حيث بلغت 7.47 مقابل الدولار، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة في عملات الأسواق الناشئة في ظل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والتي ارتفعت إلى 1.6 بالمئة بفعل ارتفاع توقعات التضخم في البلاد.

وتسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية من 1.10 بالمئة في بداية فبراير/شباط الحالي إلى 1.6 بالمئة في حدوث اضطراب في سوق الأوراق المالية وهو أعلى مستوى له منذ ظهور فيروس كورونا.

كما تسبب في ضغوط على جميع العملات الناشئة حيث كانت الليرة التركية العملة الأكثر انخفاضا خلال جائحة كورونا بـنحو 3.2 بالمئة، بينما تراجع البيزو المكسيكي 2.2 بالمئة والريال البرازيلي 1.9 بالمئة، والروبل الروسي 1.3 بالمئة.

**انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي

يعد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا من أهم عوامل تراجع قيمة عملتها، فرغم بلوغ إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي نحو 95 مليار دولار بحسب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن صافي الاحتياطي يبلغ سالب 45 مليار دولار وفق الاقتصادي يالتشين قره تبه في حديثه موقع " يورونيوز".

وأما الاقتصادي التركي مصطفى سونمار، أوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن إجمالي احتياطات النقد الأجنبي تبلغ نحو 95 مليار دولار، لكن صافي الاحتياطي يبلغ سالب 45 مليار دولار والسبب هو أن فعليا صافي الاحتياطي يبلغ 14 مليار دولار وعند خصم 59 مليار دولار قيمة اتفاقيات تبادل العملات مع الدول (سواب) فإن الصافي يبلغ سالب 45 مليار دولار.

**تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي

رغم مواصلة الاقتصاد التركي تسجيل الأرقام الإيجابية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل حزم التحفيز الاستثماري، والاستجابة الإيجابية للأسواق لبيانات الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا منذ نوفمبر الماضي، وزيادة أسعار الفائدة إلا أن انتظار المستثمرين لتطبيق خطة "الإصلاح الاقتصادي" المقررة الكشف عنها في خلال الأسبوع الثاني من مارس/ آذار المقبل يؤثر سلبا على عملية تدفع رؤوس الأموال الأجنبية.

وبحسب تقرير وكالة بلومبرغ، فإن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت خروج 857 مليون دولار من مستثمرين أجانب من بورصة إسطنبول، وأن تراجع حصة الأجانب في بورصة إسطنبول إلى 45.5 بالمئة في فبراير الحالي يعد أدنى مستوى منذ عام 2004.

ولابد من ذكر المزايا التي تقدمها تركيا لجذب المستثمرين في العديد من القطاعات؛ منها الموقع الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار.

وتوجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.

وفي هذا الإطار توفر الدولة للمستثمرين فرصا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية وإعفاء من الضريبة الجمركية، وتخصيص مكان للاستثمار وغيرها من الفرص والإمكانات.

**القلق من ارتفاع التضخم

ارتفاع عجز الحساب الجاري التركي لأكثر من 36 مليار دولار في 2020، وبقاء معدلات التضخم فوق 10 بالمئة (14.97 في يناير الماضي) يساهم في إضعاف قيمة العملة التركية.

فاستيراد السلع الوسيطة والمواد الخام تزيد من تكلفة المنتجات التركية وبالتالي يتسبب في زيادة أسعار المنتجات النهائية التي تصل إلى المستهلك، والنتيجة هو تأثير سلبي على قيمة الليرة التركية.

**انتظار حزمة الإصلاح الاقتصادي

قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، الخميس، إنهم شارفوا على الانتهاء من خطة "الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا أن 2021 سيكون عام الإصلاحات.

وأشار ألوان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن عن تفاصيل سياسات الإصلاح خلال الأسبوع الثاني من مارس/ آذار المقبل.

وتنتظر الأسواق معرفة ماهية الإصلاحات المقررة ومدى تأثيرها على تقليل المخاطر، وفي حال كانت ستلبي توقعات الأسواق فإن الليرة التركية ستشهد انتعاشا في الفترة المقبلة.

أراء بعض الاقتصاديين

قال الاقتصادي مرت يلماز عضو هيئة التدريس في جامعة يالوفا التركية بقسم الاقتصاد في تصريح لوكالة بلومبرغ الأربعاء، إن الأسواق وخاصة المستثمرون الأجانب ينتظرون الإصلاح في المجال الحقوقي منذ التغيير في الإدارة الاقتصادية في نوفمبر الماضي.

بدوره قال الاقتصادي باقي دميرال لبلومبرغ، إنه من الضروري تركيز الحكومة التركية على مكافحة التضخم في الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي غير كافية وأن عجز الحساب الجاري مرتفع.

وأشار إلى الغموض بشأن عودة انتعاش السياحة في البلاد الذي يشكل عاملا هاما في زيادة رصيد النقد الأجنبي، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الهيكلية الحالية في الاقتصاد.