ترك برس

وافق البرلمان التركي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، على قرار الانتقال إلى مناقشة تعديل المواد الدستورية التي تخوّل تشريع رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين. 

وشارك في التصويت السري الذي جرى في قاعة الاجتماعات بالبرلمان،  536 نائباً برلمانياً، وأسفر التصويت عن قبول 348 نائباً للمقترح، ورفض 155 نائبًا، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، وأدلى 25 آخرين ببطاقات فارغة لصناديق التصويت.

وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت مساء الإثنين، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري، تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب، الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.

ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.