ترك برس

أعرب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق "محمد شيمشيك" عن استنكاره لتخفيض مؤسسة موديز تصنيف تركيا للاستثمار، موضحًا أن حكومته ستتصدى لهذا القرار عبر إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وكان من أبرز الإصلاحات التي سردها شيمشيك: تحسين أداء ضريبة الدخل، وتعديل قانون براءة الاختراع، وإقرار حزمة من التسهيلات التي تستقطب الاستثمارات المباشرة.

وتعليقًا على ذلك، أشار الخبير الاقتصادي "فاتح تشكيرغا" إلى أن الإصلاحات في الاقتصاد الكلي ستفي بالغرض في إعادة رفع التصنيف الاستثماري الخاص بتركيا، موضحًا أن تركيا لن تتأثر كثيرًا بذلك القرار، كما في السابق، معللًا ذلك بوجود دعائم اقتصادية راسخة لم تكن موجودة إبان أزمات 1994 و1998 و1999، والتي لعب إخفاض مؤسسات الاستثمار لتقييم تركيا الاستثماري دورًا كبيرًا في نشوبها.

ورأى تشاكيرغا من خلال حديثه مع شيمشيك أن الإصلاحات التي ذكرها نائب رئيس الوزراء قد تفي بالغرض في وقاية تركيا من أي أزمة اقتصادية، ولكن إلى جانب ذلك، لا بد من تطبيق الإصلاحات التالية لتلافي أي تفاقم مستقبلي:

ـ إضفاء العقلانية على النفقات العامة وتخصيص حصص من الميزانية للمشاريع التشغيلية مثل المطارات والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المنتظمة وغيرها.

ـ استقبال المستثمرين والخبراء الاستثماريين الأجانب وتسهيل قدومهم إلى تركيا والإقامة فيها والحصول على الجنسية فيما بعد.

ـ تسهيل الاقتراض من خلال تخفيف معاييره وتخفيض معدل الفائدة.

ـ قانون جديد خاص بالأيدي العاملة المحلية والأجنبية.

ـ الشفافية العالية.

 ـ رفع مستوى الادخار المحلي وتقليل التبيعة للمؤسسات المالية الخارجية، الأمر الذي تمكنت تركيا من تحقيقه منذ فترة من الزمن ولكنها بحاجة إلى التخلص من التبعية بشكل شبه كامل.

وأوضح تشكيرغا أن شيمشيك أكّد له أن قرار موديز سيؤثر على العمليات التمويلية لتركيا لا محال، معددًا بعض التأثيرات السلبية للقرار على النحو الآتي:

ـ ارتفاع تكاليف اقتراض البنوك التركية من الخارج، حيث ستدعي المؤسسات المالية الأجنبية وحتى المحلية عدم استتباب الأمور في تركيا لذلك سترفع مستوى الفائدة.

ـ التأثير السلبي البسيط على أسعار أوراق الأسهم في الخزينة العامة والبورصة.

ـ التأثير السلبي على الحالة النفسية للمواطن التركي والمستثمر الأجنبي.

كما أكد شيمشيك أن الاستقرار النفسي للمواطن التركي والمستثمر الأجنبي كفيل بأن يحافظ على عجلة الاستثمار في تركيا التي تنعم بقواعد اقتصادية راسخة وعصية على الانكسار.

وفي سياق متصل، أكّدت قناة 24، عبر صحيفتها الإلكترونية، أن محاولة الانقلاب الفاشلة ومن ثم إعلان تركيا عن عمليتها العسكرية في شمال سوريا إضافة إلى الانجراف المؤسساتي الذي طرأ على السطح نتيجة عمليات تطهير الدولة من "الكيان الموازي" وغيرها من العوامل أثرت سلبًا على تصنيف تركيا الاستثماري، مشيرةً إلى أن العوامل المذكورة لا تتسم بالعمق والديمومة، بل هي مؤقتة ويمكن تلافيها بأسرع وقت ممكن، وبالتزامن مع تلافيها ستعود لتركيا عافيتها الاستثمارية.

ومن جهته، وصف رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" قرار موديز بالمتحيّز، موضحًا أن الاقتصاد التركي لن يتأثر بمثل هذه القرارات "الهزيلة".

وفي إطار ذلك، صرح نائب رئيس الوزراء "نور الدين جانيكلي" بأن الحكومة التركية عملت على تسريع تخفيض الفائدة التي تشكل العائق الأول للاستثمار، ولكن على ما يبدو فإن موديز لم ترَ إجراءات الحكومة أو لم ترغب برؤيتها.

وختامًا، أوضح وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" أن التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام، والذي سعت الحكومة التركية لإرساء أرضيته منذ تولي حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم عام 2002، سيحول دون تأثير قرار موديز على الاقتصاد التركي بشكل كبير، مبينًا أن تركيا مستمرة في إجراءاتها من أجل تحسين أداء سوق العمل.