ترك برس

أكد محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية أن تركيا قادرة بسهولة على معالجة التداعيات الاقتصادية لمحاولة الانقلاب الفاشل في الـ15 من تموز/ يوليو، مشيرا إلى أن تركيا تتلقى استثمارات بقيمة 3% من الدخل القومي على الرغم من الظروف العالمية السلبية.

وقال شيمشك في مقابلة مع موقع المونيتور إن آثار محاولة الانقلاب على المدى القصير ستكون مؤقتة ويسهل التغلب عليها،واحتمال استمرارها لفترة طوية ضئيل للغاية، لأن سرعة إحباط الانقلاب سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بسرعة كبيرة.

وردا على سؤال حول تغير الأهداف الاقتصادية التي أعلنت في بداية العام بعد محاولة الانقلاب، قال شيمشك إذا تمكنا من تحقيق معدل نمو يصل إلى 4% في ظل الظروف الحالية فإن ذلك سيكون جيدا بالنظر إلى أن معدل النمو العالمي سيكون في حدود 3% فقط.

وأضاف ان تركيا نجحت في خلق مليون فرصة عمل خلال العام الماضي ما يعطي دفعة قوية للنمو، كما انخفضت نسبة العجز الحالي في الدخل القومي لتصل إلى 3.7%، وحتى إذا حدث بعض التدهور في النصف الثاني من العام الحالي فإنها لن تزيد عن 3.9% ، وباختصار لا توجد مشاكل كبيرة في الاقتصاد التركي.

وفيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن تواجه الاقتصاد التركي رغم التوقعات بعدم حدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد، قال شيمشك إن هناك خطرا واحدا يتمثل في التقييمات الغربية السلبية للاقتصاد بعد محاولة الانقلاب، حيث صارت هذه التقييمات مشكلة رئيسة في التأثير على قرارات تركيا في عالم الأعمال، في حين أن الحقائق في تركيا أفضل بكثير.

واستبعد شيمشك حودث تخفيض في التصنيف الائتماني لتركيا، وقال إن لدى الاقتصاد التركي نقاط ضعف لكنها ليست جديدة، ولا تزداد سوءا، ومن بينها العجز الحالي، لكن ديوننا تمثل نسبة 33% من الدخل القومي ومستمرة في الانخفاض، ومبيعات سندات الشركات مؤشر مهم.

وردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركات الخاصة الكبرى التابعة لتنظيم غولن ومخاطر ذلك على الاقتصاد، قال شيمشك إننا نعمل بطريقة عقلانية لتجنب المخاطر، فعينا أمناء لإدارة هذه الشركات واجبهم حماية حقوق العمال، وهم يديرون هذه الشركات بحكمة، ولذلك لا توجد أي مخاطر كبيرة.

وأكد شيمشك أن الحكومة التركية لن تقدم على اتخاذ قرارات مثيرة في الوقت الحالي، وإنما تعمل على تشجيع الاستثمارت الأجنبية.

وعبر شيمشك عن تفاؤله بزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية على الرغم من محاولة الانقلاب، وقال إنه على الرغم من الظروف العالمية السلبية، فإن الاستثمارات في تركيا ليست بالسوء الذي يصوره البعض، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الأجنبية في تركيا 2-3 % من الدخل القومي.