ترك برس

رأى الخبير والمحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، أن بغداد التي تحولت إلى عاصمة ثقافية لإيران ومركزا شيعيا كانت عاصمة سنية قبل أن يضعها الاحتلال الأميركي في اليد الإيرانية ضمن تقسيمه للعراق إلى مناطق نفوذ شيعية وأخرى كردية.

ونقلت "الجزيرة" عن يلماز أن طهران "تدير مشروعا توسعيا قوميا، يوظف الطائفية كأداة للسيطرة على دول الجوار، ومن بينها دول على تماس مباشر مع المصالح القومية التركية كالعراق وسوريا، كما تستخدم إستراتيجيات كثيرة لتحقيق هذا الهدف، من بينها التعاون مع الغرب".

ولفت إلى أن إيران "تريد السيطرة على الموصل عبر المليشيات الموالية لها، لتفتح ممرا عبر الأراضي العراقية إلى سوريا، ومنها إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ الأمر الذي يهدد مصالح تركيا الحيوية في مشاريع تصدير وتسويق الطاقة".

واختتم حديثه بالقول "إن الحرص الإيراني على استبعاد تركيا والمقاتلين الموصليين السنة الذين دربتهم من معركة الموصل يرجع إلى رغبة طهران في الاستفراد بالممر الآمن الذي تعمل على بنائه؛ مما يعني تغييرات ديموغرافية وسكانية وعمليات تهجير قسري تتحمل تركيا تبعاتها الإنسانية والاقتصادية".

كما أشار الخبير التركي إلى أن التناقض الجيوبوليتيكي يمثل عاملا لتوتر دائم بين كل من أنقرة وطهران، مضيفا أن "إيران تمتلك نفوذا قويا في تركيا يمكنها أن تؤثر من خلاله على الأمن القومي التركي"، حسبما أوردت "الجزيرة".

من جهته، رجح المحلل السياسي ماجد عزام، أن تلجأ إيران في ظل حكم الرئيس حسن روحاني إلى تخفيف التوتر السياسي مع تركيا، رغم إمكانية ارتفاع لهجة العداء المصاحبة لصعود نجم أنصار الحرس الثوري، مع اقتراب موعد الانتخابات الإيرانية.

وبرر رأيه بأن المصالح الاقتصادية ظلت تلطف الأجواء بين البلدين، وتحد من حالة الاحتقان بينهما، كما أن تركيا تحصل من إيران على حصة كبيرة من الغاز تلي في حجمها ما تتلقاه من روسيا، وتستثمر مئات الشركات التركية في قطاعات السياحة والبنى التحتية والخدمات في إيران.

وقال عزام إن إيران لم تشن أي حملة تصعيد مباشر ضد تركيا على خلفية معركة الموصل، وإنما لجأت إلى تحريك حلفائها، ومن ضمنهم الحكومة العراقية والحشد الشعبي والمليشيات الموالية لها في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الأقطار للتحريض على أنقرة.

وذكر أن تركيا ظلت تحتكم في علاقتها مع إيران طوال الفترة الماضية إلى مبدأ الحفاظ على العلاقات المشتركة وتنظيم الخلافات السياسية؛ فصوتت عام 2010 ضد قرار أممي لفرض عقوبات على الأخيرة، ولعبت دور وساطة جدية في مفاوضات الملف النووي الإيراني.

وأشار إلى أن تركيا ظلت تؤدي دور الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني، خاصة في فترة العقوبات الدولية التي سبقت التفاهمات حول الملف النووي الإيراني، الأمر الذي جعل أنقرة تسعى لرفع قيمة التبادل التجاري مع طهران إلى ثلاثين مليار دولار.