ترك برس
صرح وزير العدل الألماني هايكو ماس، بأن بلاده لن تسمح بإعادة أشخاص إلى تركيا في حال كانت طلبات إعادتهم لأسباب سياسية.
وذكر ماس في تصريح للصحفيين خلال لقائه مع أعضاء "جمعية الصحفيين الأجانب" في برلين، أمس الثلاثاء، أنهم بحثوا جميع الطلبات القضائية القادمة من تركيا بخصوص إعادة مجرمين.
وأضاف وزير العدل، أن بلاده تحتفظ بحقها في عدم أخذ الإجراءات بخصوص طلبات الإعادة لأسباب سياسية، وذلك تعليقا على طلب تركيا إعادة مجرمين.
وتابع الوزير الألماني أنهم أدرجوا على أجندتهم الطلبات المتعلقة بالجرائم الجنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات حول وجود طلبات تركية بخصوص مسائل محددة.
وألمح أنه لو طبقت تركيا عقوبة الإعدام "فإن مسالة إعادة المجرمين ستكون أصعب في المستقبل".
ونفى الوزير الألماني علمه بوجود تحقيقات بخصوص نشاطات منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في ألمانيا.
وقال "لا توجد معلومات كافية حول وجودهم (منظمة غولن) هنا كمنظمة".
وامتنع ماس عن تقديم أي معلومات حول إمكانية إجراء تحقيق بخصوص منظمة "غولن" من عدمه في المستقبل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
