ترك برس

أظهر استطلاع الرأي الأخير بشأن الاستبفتاء على التعديلات الدستورية المؤدية إلى النظام الرئاسي أن نجاحها في الاستفتاء شبه مضمون، وذلك بفضل الأغلبية التي تواصل حتى الآن دعمها لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة “ماك” للاستشارات، فإن حوالي 60 بالمئة من الشعب التركي سيدعمون التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقبل، الذي يتوقع أن يُجرى في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت نتائج الاستطلاع أن 59.8 بالمئة من الرأي العام التركي سيصوت لصالح حزمة التعديلات، مما يبشر بنظام رئاسي تمّت المصادقة عليه سابقًا في البرلمان التركي.

ولدى سؤال المستطلعة آراؤهم لأي الأحزاب سيصوتون إذا أجريت انتخابات عامة في البلاد، قال 50 بالمئة منهم إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية. وفي حين حصل حزب العدالة والتنمية على  أصوات 52 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، فقد حاز حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 25 بالمئة من الدعم، ونال حزب الحركة القومية 12 بالمئة من الدعم في حال إجراء انتخابات عامة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لتنظيم بي كي كي المدرج على لائحة الإرهاب لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10 بالمئة من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.

وأجرت شركة ماك للاستشارات الدراسة بطريقة اللقاءات وجهًا لوجه مع 5 آلاف و400 مشارك في 30 ولاية تركية في الفترة الواقعة ما بين 26 كانون الثاني/ يناير الماضي و1 شباط/ فبراير الجاري، حيث سألت المشاركين في الاستطلاع عن تفضيلاتهم في حال تم إجراء انتخابات في الوقت الحالي.

وفي ضوء الاستطلاع، شعر 52 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم كانوا مطلعين بشكل كافي على حزمة التعديلات الدستورية المقترحة وسياقاتها، في حين أشار 34 بالمئة إلى أن المعلومات لديهم عن التعديلات الدستورية كانت قليلة، في حين لم يجب هذا السؤال 14 بالمئة من المشاركين.

وتتضمن حزمة التعديلات الدستورية التحول إلى النظام الرئاسي الذي يشهد مناقشة في تركيا منذ سنوات، وقد أُرسل إلى الرئيس التركي للمصادقة عليه في يوم متأخر من يوم الخميس.

ويستطيع الرئيس التركي المصادقة على مشروع قانون التعديلات الدستورية أو رفضه خلال 15 يومًا. وفي حال المصادقة عليه، يُنشر في الصحيفة الرسمية للبلاد، ويحدد تاريخ التصويت في الاستفتاء.

وقد صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 كانون الثاني الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة. وصوّت 339 نائبًا لصالح حزمة التعديلات، التي ستطرح على الاستفتاء الشعبي الذي يُرجح أن ينعقد في نيسان المقبل.

وقد انتهت الجولة الأولى من التصويت في البرلمان على الإصلاحات الدستورية بعد أن تجاوز كل منها 340 صوتًا. وبدأت جولة تصويت ثانية على 18 مادة بعد حوالي 3 أسابيع من المناقشات في البرلمان وجولات تصويت عنيفة في الجولة الأولى.

وكانت مسألة إصلاح الدستور والتحوّل إلى النظام الرئاسي على الأجندة السياسية منذ انتهاء فترة حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية سابقًا، وانتخابه رئيسًا للجمهورية في آب/ أغسطس 2014. وهي المرة الأولى التي ينتخب فيها رئيس للجمهورية مباشرة من قبل الشعب.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، قدّمت لجنة دستورية من نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض مشروع قرار مقترح للبرلمان للمصادقة عليه.

وعارض حزبا المعارضة الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي التعديلات المقترحة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي. وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة. في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600.