ترك برس

أصدرت السلطات التركية اليوم قرارًا تنظيميًا يجبر مقاهي الإنترنت على مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حفظ الأمن.

ويوجب القرار الصادر تركيب نظام كاميرات مراقبة، تتمتع بخاصية المشاهدة الليلية عند مدخل المحل أو المقهى، وذلك لأهداف أمنية.

الجريدة الرسمية

وأعلنت مؤسسة "الاتصالات والتقانة" (BTK) التركية، القرار المعني بتركيب نظام مراقبة متطور في أماكن تزويد خدمة الإنترنت الجماعية، في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، 11 نيسان/ أبريل.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية، أن القرار يشمل تركيب كاميرات ذات دقة عالية وقدرة مشاهدة ليلية، ويشترط تركيبها في مكان يمكنها من رصد مدخل ومخرج المحل، وذلك لدواعي أمنية.

كما حدد القرار الصادر مجموعة الأصول والأسس اللازمة والمتعلقة بمراجعة المسؤوليات والمبادئ التي يتحملها أماكن تزويد خدمة الإنترنت الجماعية أو الأماكن التجارية المستخدمة بهدف تزويد خدمة الإنترنت الجماعية.

نظام "فلترة"

ولم يكتفِ القرار بكاميرات المراقبة العالية الدقة، وإنما يتعدى ذلك لتركيب أنظمة "فلترة" للمواقع المستخدمة  داخل المقهى أو محل الإنترنت.

وذلك يلزم أصحاب المحال تركيب نظام يمنع إمكانية الوصول للمواقع المخلة أو التي تعتبر غير مناسبة لأمن وسلامة العائلة والأطفال.

ويلزم صاحب المحل بالإبقاء على نظام المراقبة بحالة فاعلة  طوال الوقت، وهو مسؤول عن أي مداخلة خارجية تهدف لتثبيط آلية عمله.

IP ثابت

كما يلزم أصحاب مقاهي الإنترنت المعنية باستخدام عنوان "IP" ثابت ومسجل، وعليه إبلاغ الجهات المعنية بأي تغيير يطرق عليها خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وعلاوة على ذلك يجبر صاحب المحل الاحتفاظ بسجلات العبور في الفضاء الإلكتروني الخاص بنظامه، لمدة لا تقل عن سنتين، لتتم مراجعتها وقت الحاجة من قبل السلطات.

دون الـ 12 سنة

ويمنع القرار دخول الأطفال دون سن الـ 12، إلا برفقة ولي أمرهم أو أوصيائهم.

في حين يسمح للأطفال تحت الـ 15 دخول مقاهي الإنترنت دون ولي الأمر، بشرط عدم دخولهم بعد الساعة 20:00 مساءً.

كما يمنع القرار استخدام الدخان أو أنواع المنتجات التبغية المختلفة داخل مقاهي الإنترنت الجماعية، وإلا يتخذ بحق صاحب المحل الإجراءات القانونية ضمن قانون "استخدام المنتجات التبغية".

15 ألف ليرة غرامة

ونهايةً أشار القرار إلى أنه يترتب جزاء إداري وغرامة مالية على من يخالف الشروط والتعليمات الموجودة أعلاه.

وبناءً عليه، ينبه صاحب المحل بشكل خطي في المرة الأولى، ثم يغلق محله لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وفي حال تكرار المخالفة، يدفع غرامة مالية تتراوح من ألف إلى 15 ألف ليرة تركية.

كما حذر القرار من فتح محلات تزويد خدمة إنترنت جماعية دون الحصول على الرخصة الممنوحة من قبل الجهات المختصة، علمًا أنها ستغلق وتختم بالشمع الأحمر في خلاف ذلك.