ترك برس

وصف "رجب طيب أردوغان" رئيس الجمهورية التركية قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، القاضي بفرض رقابة سياسية على تركيا بـ "السياسي"، مؤكدا عدم اعتراف بلاده به.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الرئيس التركي مع "رويترز"، أجاب فيها عن أبرز الأسئلة المتعلقة بآخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا صادقت أمس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، والذي يعد ملحقا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".

وفي هذا السياق لفت أردوغان الانتباه إلى الانتخابات الفرنسية التي أجريت يوم الأحد الماضي في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، قائلا :"فرنسا فرضت حالة طوارئ لمجرد وقوع عمل إرهابي أودى بحياة 15-20 شخصا، والانتخابات التي أجريت يوم الأحد أجريت في ظل حالة الطوارئ المفروضة، فهل هناك أي قرار من هذا القبيل لـ (الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا) بشأن فرنسا؟ بالتأكيد لا يوجد.

وقارن أردوغان بين الأسباب التي لأجلها فُرضت حالة الطوارئ في بلاده وفي فرنسا، مشيرا إلى أنّ حالة الطوارئ في تركيا فُرضت بعيد تعرّض تركيا لمحاولة انقلاب، قائلا :"تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب أرادت الإطاحة بالدولة التركية، وبناء عليه فرضنا حالة طوارئ بهدف تطهير أجهزة الدولة من العناصر الإرهابية التابعة لجماعة "غولن".

وضرب الرئيس مثالا آخر حول عدم اتخاذ الجمعية قرار مشابها بشأن دول أوروبية أخرى اتخذت قرارات مشابهة لقرار تركيا، ذاكرا أنّه خلال توحيد ألمانيا الشرقية بألمانيا الغربية تم تطهير ما يقارب 500 ألف شخص من داخل الدولة.

وتابع أردوغان: "هل استطاع أحدهم أن يقول شيئا لألمانيا أنذاك؟ لا لم يتمكن أحد من قول أي شيء، ونحن بدورنا لا نعترف بالقرار الذي اتخذ بشأن تركيا، وليتخذوا ما شاؤوا من مثل هذه القرارات، فلا نولي أية أهمية لها".

 ودعا أردوغان العالم إلى الاستماع إلى صوت الوجدان فيما يخص تتبع الحقائق، قائلا: "نحن ندعوهم إلى ذلك، ولكن سمعوا أم لم يسمعوا لا يهمنا الأمر كثيرا، فنحن سنستمر في نضالنا في سبيل تحقيق الحريات والديمقراطيات".