ترك برس

انتقد المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، مطالب بعض الدول العربية، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، مبيناً أنّ إنشاء القاعدة التركية في قطر يندرج ضمن إطار الاتفاق الثنائي بين أنقرة والدوحة، وذلك على غرار باقي الاتفاقات بين دول المنطقة والقوى الأخرى.

وأعرب مفتي أوغلو في تصريح للصحفيين، عن حزن بلاده لاستمرار الأزمة الخليجية الحاصلة بين قطر وعدد من الدول العربية الأخرى، مشيراً أنّ أنقرة لا تستوعل كيفية قيام الدول المختلفة مع قطر، بين أزمتهم مع الدوحة ووجود القاعدة العسكرية التركية داخل الأراضي القطرية.

وفي هذا السياق قال مفتي أوغلو: "إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر جاء نتيجة اتفاق تعاون عسكري تمّ التوصل إليه بين الجانبين عام 2014، ولا ندري ما هي علاقة قاعدتنا بالأزمة الخليجية الحاصلة، ولماذا يطالبون قطر بإغلاقها".

وجدد مفتي أوغلو أنّ نشر تركيا قواتها العسكرية في قطر، يأتي بهدف المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتوفير الدعم العسكري للدوحة وتدريب وتأهيل أفراد الجيش القطري.

وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية، أنّ الفعاليات العسكرية التركية في قطر، لا تستهدف أي دولة في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وأنّ علاقات أنقرة مع كافة عواصم الخليج العربي، جيدة ومتميزة.

وأردف مفتي أوغلو: "هناك حوار استراتيجي بيننا وبين الدول الخليجية، ولدينا مجلس تعاون استراتيجي مع منظمة التعاون الخليجي، وإنشاء القاعدة العسكرية التركية لا تتعارض مع مبادئ منظمة التعاون الخليجي فيما يخص أمن واستقرار المنطقة".

وقدمت المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات ومصر لقطر قائمة، قيل إنها تشمل 13 مطلبا، لإنهاء الأزمة، تشمل إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الأراضي القطرية، وتقليص علاقات قطر مع إيران.

وأمهلت هذه الدول الدوحة 10 أيام، تنتهي يوم الجمعة المقبل، للاستجابة للمطالب.

وفي تصريحات عقب صلاة عيد الفطر في اسطنبول، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانه لموقف قطر الرافض لمطالب الدول العربية، مبيناً أنّ تلك المطالب تعتبر اعتداءً لسيادة دولة مستقلة.

وأوضح أردوغان أنّ تركيا ستستمر في دعم قطر ضدّ الحصار المفروض عليها، وستواصل توفير احتياجاتها، مشيراً أنّ أنقرة تدعم مساعي دولة الكويت لاحتواء الأزمة.

وتابع أردوغان قائلاً: "إنّ مطالبة الدول العربية لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية أمر خاطئ، لا سيما أننا عرضنا على المملكة العربية السعودية إنشاء قاعدة مماثلة في أراضيهم، وإنّ هذه المطلب لا يتوافق مع القانون الدولي".