ترك برس
قال الدكتور زكريا كورشون، أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الفاتح بإسطنبول، إن الوجود العسكري التركي في قطر أمر حيوي للأمن الإقليمي، وهو أيضا لحماية المنطقة من التهديد الإيراني على وجه الخصوص، كما أن هذا الوجود يتوافق مع قواعد ومعايير القانون الدولي، بحيث لا يمكن بسهولة إثارة اعتراضات قانونية أو أخلاقية من أي دولة أخرى.
وخلال حوار مع صحيفة الشرق القطرية، أعرب كورشون عن اعتقاده في أن مطالب الدول المقاطعة لقطر في مجملها لا تتوافق مع فكرة سيادة الدول، وهي غير قانونية حسب القانون الدولي، كما أنه لا يمكن إلغاء اتفاق بين دولتين ذات سيادة بطلب من طرف ثالث، إلا في حالة الاعتداء، أو بموافقة الطرفين، غير ذلك لا يمكن أبدا، ويكون ذلك انتهاكاً لسيادة الدولتين.
وأوضح أن مهمة القاعدة العسكرية التركية هي حماية أمن منطقة الخليج، وليست الأراضي القطرية فقط، وهذا أمر معلن من قبل الطرفين، وأكد عليه مسؤولو الدولتين، من أن إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر لحماية أمن المنطقة العربية والخليجية بشكل عام.
علما بأن تركيا لها وجود عسكري في دول عربية أخرى لحماية الأمن القومي العربي كله " العراق- وسوريا" وهذا الأمر بموافقة ومباركة من المملكة العربية السعودية، بل وبتنسيق بينها وبين القيادة التركية، فلماذا تحتج على وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر؟.
وشدد كورشون على أن الوجود العسكري التركي ليس رداً على الحصار المفروض على قطر، وإنما كان على جدول الأعمال قبل ظهور الأزمة، والسعودية كانت تعلم ذلك، ولم تبد أي اعتراض على هذا الأمر، خاصة أنها تعلم أن علاقة تركيا مع قطر متميزة، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مجرد علاقة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية فقط، وإنما هي علاقة إنسانية في المقام الأول.
وردّا على سؤال عمّا إذا كان هناك تشابه بين حصار قطر ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، قال الأكاديمي التركي: بالطبع هناك تشابه في الأهداف، لكن المختلف في الحالتين، أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا جاءت من خلال خيانة بعض الأطراف في الداخل التركي، وليس من خلال دول خارجية أو مجاورة، أما ما يحدث ضد قطر، فإن التحرك جاء من دول مجاورة، وهذا ما يجعلنا نسمي ما حدث في تركيا "خيانة" وما يحدث ضد قطر "عدوان" على دولة ذات سيادة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
