ترك برس

أعربت الحكومة الألمانية عن انتقادها لتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، التي دعا فيها الأتراك ممن يحق لهم التصويت في ألمانيا إلى عدم التصويت للأحزاب الكبرى المعادية لتركيا، بما فيها حزب المستشارة أنجيلا ميركل، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول القادم.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال أردوغان في تصريح صحفي على خلفية التوتر بين أنقرة وبرلين، "أقول لجميع مواطني في ألمانيا لا تدعموا المسيحيين الديمقراطيين ولا الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا حزب الخضر، إنهم جميعا أعداء لتركيا".

وبحسب وكالة "فرانس برس" العالمية، وصف وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، دعوة أردوغان بأنها "تدخل في الحملة الانتخابية". وقال في مقابلة مع صحف محلية إنه "تدخل استثنائي في سيادة بلادنا".

وأضاف غابرييل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي، إن "تدخل إردوغان هذا في الحملة الانتخابية يظهر أنه يريد تحريض الناس ضد بعضها البعض" قبل انتخابات 24 أيلول/سبتمبر.

وحث الوزير الألماني مواطنيه على الرد من خلال "تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات والتصويت للأحزاب التي تدعم الديموقراطية". وقال "فلنظهر لاولئك الذين يريدون تحريضنا ضد بعضنا البعض أننا لن نشارك في هذه اللعبة الشريرة".

وكان أردوغان، قال إن مسؤولية التوتر الحاصل بين البلدين سببه ألمانيا فهي لم تعد تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي حيث تتخذ من تركيا هدفا لتجاذبات داخلية فيها.

ودعا أردوغان الأتراك بألمانيا إلى تقديم الدعم للأحزاب الأخرى "التي لا تعادي تركيا" بغض النظر عن كونها أحزابا من الدرجة الثانية، "لأن الموضوع تحول إلى موضوع عزة نفس لكل المواطنين الأتراك في ألمانيا".

من جهته، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الجمعة إن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأخيرة بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تلحق الضرر بكلا البلدين.

وأضاف في تصريح للصحفيين، عقب افتتاح منتدى الأعمال التركي الروسي بولاية إزمير، أن ميركل ليست الجهة المعنية للإدلاء بمثل هذه التصريحات، إذ لا يمكنها اتخاذ قرار من هذا القبيل بمفردها.

وكانت المستشارة الألمانية قالت الأربعاء الماضي إنه من غير الممكن متابعة المفاوضات مع تركيا حيال اتفاقية الاتحاد الجمركي، قبل تخفيف وطأة التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995 على المنتجات الصناعية حاليا دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال جرى تحديث الاتفاقية فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.