د. محمد عزيز عبد الحسن - خاص ترك برس
تنطلق فرضية بحثنا من إدراك رجل الدولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظة كركوك العراقية باعتبارها:
أولا: مُرتكزا للتوترات السياسية والعرقية.
ثانيا: إدخال كركوك في استفتاء أكراد إقليم شمال العراق يوم 25 أيلول/ سبتمبر 2017 والإصرار الكردي على شمولها رغم التحذيرات الإقليمية (التركية والإيرانية) والدولية (مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأمم المتحدة).
سوف يسهم عمليا بارتفاع مكانة كركوك على جدول أعمال السياسيين الإقليميين والدوليين والعراقيين، لأنهم يدركون بأنها (كركوك) ستكون مدخلا لحرب أهلية واقعة وليست محتملة وإنها ستشكل نقطة محورية للتسييس العربي - الكردي وبين الأكراد أنفسهم على حد سواء من جهة، وقد يمثّل موضوع استقلال إقليم شمال العراق المثير للجدل صراعاً سياسيا بأبعاده الإقليمية والدولية ستلعب فيه كركوك دوراً جوهريا من جهة أخرى...
تفعيل الرئيس التركي أردوغان لمجلس الأمن القومي التركي وإعادة دوره كهيئة رئيسية معنية بصياغة سياسة تركيا الخارجية والداخلية؟
- بعد أن كان "مجلس الأمن القومي" مركزاً للسلطة تهيمن عليه القوات المسلحة التركية، مرّت تركيبة المجلس بتحوّل بموجب التعديل الدستوري من عام 2003 الذي أقره «حزب العدالة والتنمية».
- بفضل الرئيس التركي أردوغان تغيّرت تشكيلته من أغلبية عسكرية إلى أغلبية مدنية.
- تزايد مقام "مجلس الأمن القومي" في عملية صنع السياسات حين استلم رئيس الوزراء أردوغان زمام السلطة وأسهم في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالسياسات التركية حول القضايا الأمنية المحلية والأجنبية على حد سواء.
- كان للمجلس دور فعال في قرارات الانخراط في سوريا أو محادثات السلام مع «حزب العمال الكردستاني».
- استطاع الرئيس التركي ومن خلال منصبه في رئاسة الجمهورية، أن يضع استراتيجية وآليات عمل ساهمت في تفعيل عمل مجلس الأمن القومي مستفيدا من بعض النصوص الدستورية والتي تعطي الحق للرئيس في إعادة هيكلة عمل هذا المجلس وتعزيز دوره في صياغة القرارات التي تخص الأمن القومي التركي.
- وفي ظل حكم حزب العدالة والتنمية أصبح لمجلس الأمن القومي التركي دورا فعالا في صياغة القرارات الاستراتيجية والمهمة التي تخص قضايا الأمن القومي حصرا.
- وبموجب التعديل الأخير يحق للرئيس التركي أردوغان ترؤس اجتماعات "مجلس الأمن القومي".
وبفضل منصبه كرئيس للدولة نجح أردوغان في تفعيل مجلس الأمن القومي من خلال إعادة دوره كهيئة استراتيجية معنية بصياغة سياسة تركيا الخارجية والداخلية.
الاستراتيجية التركية إزاء إصرار إقليم شمال العراق على شمول كركوك باستفتاء يوم 25 أيلول الجاري؟
يتلخص الموقف التركي بتصريح الرئيس التركي أردوغان عندما قال: "سيرى السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم شمال العراق موقفنا الرافض للاستفتاء بعد اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 22 أيلول 2017، وأدعوه إلى إلغاء الاستفتاء قبل فوات الأوان".
وبتحليل مضمون هذا التصريح ربما نفهم الآتي:
أولا: الانتقال من السياسة البراغماتية إلى استراتيجية مواجهة حاسمة قد تشمل التلويح التركي بتدخل عسكري لمنع انفصال إقليم شمال العراق.
ثانيا: أخذ تركيا لبدائل استراتيجية في الحالات الآتية:
- تأثر مصالحها الاقتصادية والمالية والتجارية لأن تركيا وكل مصالحها مع العراق تمر عبر إقليم شمال العراق.
- اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية الأمن الداخلي التركي لاحتمالية قيام إقليم شمال العراق بتأجيج الشارع الكردي داخل تركيا.
- تأكيد تقارير الاستخبارات العسكرية التركية لعدم قدرة إقليم شمال العراق على المواجهة العسكرية سؤاء أمام تركيا أو إيران أو القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، وذلك لعدم امتلاكها قدرات تسليحية وإسناد جوي (لا تمتلك طائرات عمودية أو طائرات إسناد أو طائرات قاصفة ولا دبابات وأسلحة ثقيلة... إلخ).
- ربما تدعم تركيا العشائر العربية السنية مثل (العتاب، وزبيد، والعبيد، والجبور، والجنابيين، والشمر، وغيرهم.
وهناك فصائل مسلحة سنية رفضت الاستفتاء مثل رجال الطريقة النقشبندية إذ أعلنوا رفضهم التام للانفصال وإنهم على استعداد لاستخدام القوة المسلحة لمنع ذلك إن لزم الأمر.
- تركيا أرسلت رسالة لإقليم شمال العراق بأنكم الآن تختلفون عن عام 1992 عندما شكلتم حكومة إقليم شمال العراق وأصبحتم واقع حال؟
وعام 2000 سمحنا لكم برفع علم إقليم شمال العراق؟
وحين قمتم بالتنقيب عن النفط عام 2012 ساعدناكم باستخراجه وتصديره عبر ميناء جيهان التركي؟؟
يشكل الجدال بين الحكومة الاتحادية في بغداد و«حكومة إقليم شمال العراق» بشأن مبيعات النفط، الصراع الحاد الذي يبلغ نقطة التأزّم في كركوك.
و تستفيد «حكومة إقليم شمال العراق» من حوالي 180 إلى 240 ألف برميل يومياً من النفط المستخرج من حقول في كركوك كانت تديرها "شركة نفط الشمال" الاتحادية حتى حزيران/ يونيو 2014.
وهذه الكميات جوهريةٌ للجهود الجديدة التي يبذلها «إقليم شمال العراق» لتحقيق الاستقلال الاقتصادي عن بغداد.
وما زالت "شركة نفط الشمال" الاتحادية تشغّل حقولاً أخرى في كركوك تُرسل حوالي 170 ألف برميل من النفط إلى تركيا يومياً لتصدّرها الحكومة الاتحادية عبر خط أنابيب «حكومة إقليم شمال العراق».
وبعد عام 2014 وسقوط الموصل سمحنا لكم برفع علم إقليم شمال العراق على المناطق المتنازع عليها، ولكننا حذرناكم من رفع علم الإقليم على كركوك؟
ولذلك جاء الرد التركي حاسما وحازما على لسان رجل الدولة الرئيس التركي أردوغان عندما قال:
"انتظر قرارنا ضد تصرفاتك بعد الانتهاء من الاجتماع العاجل لمجلس الأمن القومي التركي بعد سبعة أيام من هذا اليوم في 22 ايلول الجاري. ويبدو أنهم اساؤوا فهمنا ومدى حساسيتنا بخصوص وحدة العراق وخصوصا قضية كركوك، وبعد إقدامهم على بعض الخطوات الخطيرة تجاه كركوك ووحدة العراق."
ربما من ضمن قرارات مجلس الأمن القومي التركي:
- إيقاف تصدير نفط الإقليم من ميناء جيهان.
- غلق المنافذ الحدودية والمجال الجوي بوجه طائرات الإقليم.
- إيقاف تزويد الإقليم بالوقود.
- غلق مكاتب الإقليم بتركيا.
- منع مسؤولي الإقليم من دخول تركيا.
- تجميد الأرصدة والممتلكات العائدة لحكومة الإقليم في تركيا...إلخ
هل تسمح تركيا بإنشاء دولة كردية على حدودها مع العراق وسوريا؟
الرئيس التركي اختصر الأمر وأرسل بخطابه الأخير رسالة مزدوجة لأكراد العراق وسوريا عبر قوله لرئيس إقليم شمال العراق السيد مسعود البرزاني الآتي:
"- لن نسمح بإقامة دولتكم.
- أنت مسحت التركمان في كركوك وجنوبها والعرب من الوجود.
- افهم رسالتنا جيدا.
- كان الاجتماع المخصص لمجلس الأمن القومي التركي مقررا يوم 27 أيلول الجاري وتم تقديمه يوم 22 أيلول الجاري.
- بالتأكيد ستفهم رسالتنا بعد الاجتماع الذي دعوت إليه للأمن القومي التركي."
وختم الرئيس التركي أردوغان خطابه:
"إن أكراد إقليم شمال العراق لا يفهمون السياسة ونسمعهم يقولون إننا نريد بديلًا؟
عن أي بديل تتحدثون؟
هل يمكن أن تصبح كركوك يوما ما دولة صغيرة لحل النزاع بين الأكراد والعرب؟
ربما تصبح بضغوط تركية وإيرانية وأمريكية على حكومة بغداد وإقليم شمال العراق في المدى المنظور المتوسط
فنكون أمام دولة صغيرة مثل دولة سان مارينوا الصغيرة داخل إيطاليا؟
أو دولة ليختين شتاين بين سويسرا وألمانيا؟".
يقول الأديب الفرنسي بول فاليري:
(الحرب هي مجزرة بين أناس لا يعرفون بعضهم البعض من أجل أناس يعرفون بعضهم البعض لكنهم لا يقتلون بعضهم البعض).
فبعد أن قاتل الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الشعبي بخندق واحد لتحرير الموصل لأن هناك قاسمًا مشترك يجمعهم هو الدفاع عن العراق ومقدساته؟
فهل ستكون مواجهة بين الأكراد والجيش والحشد الشعبي اليوم من أجل كركوك؟
وإذا كانت العلاقات التركية التجارية والمالية والاقتصادية والنفطية مع إقليم شمال العراق بمستوى شركاء استراتيجيين؟
فهل من الممكن أن نشهد دخول قوات مسلحة تركية لكركوك أو سهل نينوى أو طوز خرماتو أو مندلي؟
أو لإقليم شمال العراق؟
أمرا واقعا في المدى المنظور القريب أو المتوسط؟
إنه احتمال قابل للتطبيق لأن الاستراتيجيات تتغير طبقا للمواقف والمصالح وانعكاسها على الأمن القومي للدول؟
وقيام دولة كردية عراقية كانت أم سورية سيبقى أمرا مرفوضا من قبل الأتراك لأنه يهدد أمنهم القومي...
التاريخ يعيد نفسه؟
والأكراد لا يقرؤون التاريخ بشكل جيد؟
في مطلع القرن العشرين بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة باسم (كردستان)، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 1914 / 1918 وضع الحلفاء الغربيون المنتصرون تصورا لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920 إلا ان هذه الآمال تحطمت بعد ثلاث سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لتركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. وانتهى الحال بالأكراد كأقليات في تركيا وإيران وسوريا والعراق.
وعلى مدار السنوات الثمانيين التي تلت سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.
الموقف الأمريكي من استفتاء إقليم شمال العراق؟
أكد البيت الأبيض في 16 أيلول الجاري:
- ندعو حكومة إقليم شمال العراق لإلغاء الاستفتاء والدخول في حوار جدي ومستمر مع بغداد، كانت واشنطن قد أعربت مرارا عن استعدادها لتسهيله.
- وأكدت واشنطن مرارا لقادة الإقليم أن الاستفتاء يضعف التركيز على جهود هزيمة داعش واستقرار المناطق المحررة...
هل تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية حدوث مواجهة عسكرية بين الأكراد والجيش العراقي والحشد الشعبي من أجل كركوك؟
ربما تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بحدوث مواجهة عسكرية بين الأكراد والحشد الشعبي، بشرط أن تكون معادلة المواجهة العسكرية صفرية بين الطرفين؟
أي لا غالب ولا مغلوب.
وأنها (أمريكا) تريد تحقيق منفعة مزدوجة: إنهاك واستنزاف قدرات الحشد الشعبي وتهيئة إخراجه من المعادلة السياسية في العراق.
وبنفس الوقت لن تسمح بامتلاك إقليم شمال العراق لقدرات تسليحية عسكرية تتجاوز الخطوط المرسومة له؟
وهذه ربما تكون رغبة تركية أمريكية مشتركة، لأن امتلاك الأكراد في إقليم شمال العراق قدرات تسليحية متقدمة أمرٌ يهدد الأمن القومي التركي في المدى المنظور القريب والمتوسط.
ودليل ذلك أننا لن نسمع يوما وعلى الرغم العلاقات الاستراتيجية التركية مع قادة إقليم شمال العراق أن تركيا قامت بتزويد الإقليم بمعدات عسكرية متقدمة أو منظومة دفاع جوي أو طائرات عمودية أو طائرات إسناد أو طائرات قاصفة ولا دبابات وأسلحة ثقيلة...إلخ.
وكل العلاقات كانت محصورة بمجالات تجارية ومالية وتعاون في مجال استخراج النفط وتصديره.
والمحصلة النهائية للحرب إن وقعت إنشاء قواعد عسكرية ونشر قوات أمريكية في المناطق المتنازع عليها بين الأكراد وحكومة بغداد.
ولعل أبرز تداعيات نشر هذه القوات قطع الطريق أمام الممر البري لإيران من العراق إلى حزب الله عبر سوريا وحرمانها من الوصول للبحر الأبيض المتوسط.
ويبقى تساؤل ربما غريب لقادة إقليم شمال العراق:
إذ كنتم تريدون الانفصال بقوة؟
ألم يكن الأجدر بكم أن تطلبوا من برلمان إقليم شمال العراق أن يصوت بالاستقلال التام مباشرة؟
بدلا من تحديد موعد للاستفتاء؟
وإعلان ((جمهورية كردستان المستقلة))؟
والإجابة الافتراضية لقادة الإقليم: ستكون لدينا مخاوف من ردود فعل الدول الاقليمية تركيا وإيران وسوريا؟
والاستفتاء فرصة تاريخية فرضتها متغيرات إقليمية ودولية لمرحلة ما بعد عام 2014؟
وإذا كان البرلمان بإقليم شمال العراق يريد الانفصال لماذا لم يصدر قرارا يبين فيه أنه يريد الانفصال وفقا لحدود عام 2003؟
وفي هذه الحالة وبعد استبعاد كركوك والمناطق المتنازع عليها ربما وقفت معكم الدول الإقليمية (تركيا وإيران) وحظي بالدعم الدولي متمثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وبمباركة من الأمم المتحدة؟
خاصة وأن تركيا وإيران أرسلت رسائل واضحة وغير مشفرة لإقليم شمال العراق تمثلت بالآتي:
- تأجيل الاستفتاء لمدة سنتان.
- تمديد برلمان إقليم شمال العراق لسنتين.
- تمديد ولاية رئيس إقليم شمال العراق السيد مسعود البرزاني لمدة سنتان.
- إجراء الاستفتاء لمناطق أربيل والسليمانية ودهوك وزاخو واستبعاد كركوك خاصة وأن المراقبين والمحللين السياسيين يؤكدون الآتي:
- القوات التركية في بعشيقة منذ ثلاث سنوات ولحد الآن، فهل يقدر أكراد العراق على إخراجهم؟
- فكيف إذا دخل الأتراك كركوك والموصل لحماية التركمان فهل سيقدر أكراد العراق على إخراجهم؟
ولعل هذا يفسر لنا موقف الحكومة العراقية والتي اكتفت بإصدار ثلاثة قرارات:
الأول: إصدار البرلمان العراقي الاتحادي لقرار يرفض فيه الاستفتاء والانفصال.
الثاني: إقالة محافظ كركوك برلمانيا بتوصية من مجلس الوزراء العراقي.
الثالث: سوف تترك الحكومة العراقية الاتحادية رئيس إقليم شمال العراق السيد مسعود البرزاني يجري الاستفتاء بموعده يوم 25 أيلول الجاري؟
ولكن بشرط أن تتركه لوحده يتحمل نتائج الرفض الأمريكي والتركي والإيراني والدولي؟
بقراءتنا المتواضعة نصل إلى الحقائق الآتية:
- على الرغم من كون إقليم شمال العراق هو العمق الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وليس العراق ممثلا بحكومته الاتحادية الحالية؟
وازداد هذا الشيء بعد أن تأكدت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب استحالة فك ارتباط حكومة بغداد الحالية بعلاقاتها الاستراتيجية بإيران؟
فإن الواقع العملي وليس الافتراضي يؤكد أن العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الأولوية على العلاقات الأمريكية مع إقليم شمال العراق في المدى المنظور القريب والمتوسط...
- يجب أن نتذكر أن هناك اتفاقية بين العراق وتركيا (اتفاقية أنقرة عام 1926)، وبموجبها:
إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في الموصل وشمالي العراق لحماية الأقلية التركمانية القاطنة هناك إذا تعرضت لأي اعتداء أو لحق بوحدة الأراضي العراقية أي تخريب؟
والرئيس التركي أردوغان كان واضحا بخطابه عندما قال:
- "يبدو أنهم أساؤوا فهمنا ومدى حساسيتنا بخصوص وحدة العراق وخصوصا قضية كركوك، وبعد إقدامهم على بعض الخطوات الخطيرة تجاه كركوك ووحدة العراق."
- "لن نسمح بإقامة دولتكم."
- "أنت مسحت التركمان في كركوك وجنوبها والعرب من الوجود؟".
و ان قرارات مجلس الأمن القومي التركي يوم 22 أيلول الجاري تؤكد ثلاثة أمور على حكومة إقليم شمال العراق أخذها بعين الاعتبار:
الأول: توقيت الاجتماع حدد بدقة.
أي قبل ثلاثة أيام من موعد الاستفتاء المزمع عقده يوم 25 أيلول الجاري وفيه دلالات ومفاجآت استراتيجية قد تكون تدخلًا عسكريًا محدودًا أو فرض حصار أو عقوبات مالية واقتصادية أو غلق منافذ أو المجال الجوي ضد إقليم شمال العراق إذا لم يقُم بإلغاء الاستفتاء مثلما طلبت تركيا؟
الثاني: إذا كانت تركيا تتوجس من قيام كيان كردي في شمال سوريا يمتد من حدود جنوب سوريا وينتهي على شواطئ البحر المتوسط.
وإنها (تركيا) تدرك أن واقعا جيو سياسيا واستراتيجيا قد تشكل على الحدود الجنوبية لها وبات هذا الواقع يهدد الأمن القومي التركي من ثلاثة اتجاهات...
تهديدات من الجنوب:
«حزب الاتحاد الديمقراطي»، ووحدات حماية الشعب وهي جماعة سورية كردية، وتنظيم «داعش»، والنظام السوري.
فكيف ستسمح تركيا بنشؤء تهديد رابع يهدد أمنها القومي يتمثل بقيام دولة كردية على حدودها مع العراق؟؟؟
الثالث: أن الاستفتاء سوف يجري بموعده الموعد يوم 25 أيلول الجاري ولكنه سيشمل أربيل ودهوك والسليمانية وزاخو فقط واستثناء كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، والأكراد سوف يلتزمون بذلك لأن هناك كوابح محلية وإقليمية ودولية أقوى من قدرة إقليم شمال العراق على تحملها ومواجهتها عسكريا واقتصاديا وماليا وسياسيا؟
وأقوى هذه الكوابح القرارات المحتملة لمجلس الأمن القومي التركي المزمع عقده يوم 22 أيلول الجاري لأنها ستكون قرارات حاسمة وحازمة ضد إقليم شمال العراق لأنها تستند على استراتيجية مواجهة عسكرية وسياسية واقتصادية ومالية ونفطية ولن تكون فيها خيارات براغماتية؟؟؟
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
