ترك برس

قال بورا تامر يلماز المحلل في بنك الزراعة التركي إن مراجعات شركات التقييم العالمية للوضع الاقتصادي لتركيا ينبغي أن لا يكون مفاجئًا، وذلك في حديثه لوكالة الأناضول.

وقد دفع صعود النمو الاقتصادي التركي وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى مراجعة كل توقعات النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وقامت مؤسسات اقتصادية دولية، وشركات تمويل متعددة الجنسيات، وبنوك استثمارية دولية بتعديل توقعاتها لعام 2017 للاقتصاد التركي بعد تحقيقه نموًا بنسبة 5 في المئة في أول ربعين من العام.

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 بالمئة في الربع الأول، و5.1 بالمئة في الربع الأول، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي "تركستات".

أشار يلماز إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي في السنوات الـ15 الأخيرة كان 5.7 في المئة، مضيفًا أن ذلك "بسبب الإجراءات الإصلاحية المنفذة بهدف تحرير الاقتصاد التركي. وكلّما تحسّنت المؤسسات في هذه الفترة وكلما تحرر الاقتصاد، كلما زادت نسب النمو".

ورأى يلماز أن قوة الاقتصاد التركي تم تجاهلها بسبب الحوادث التي تعرضت لها البلاد في السنوات الأخيرة، بما فيها محاولة الانقلاب الفاشلة في السنة الماضية.

وقال: "لقد بدأت المؤسسات الدولية تدرك الآن أن الحكومة تنفيذ سياسات قوية نظريًا تُحافظ على معدل النمو بالتوافق مع الإمكانيات والتوقعات المستقبلية".

أشهر من المراجعات الإيجابية

بدأت مراجعات النمو في تركيا منذ بداية العام، بعدما أُعلن وصول معدل النمو في عام 2016 إلى 2.9 بالمئة. وقال أنور إركان المحلل الاقتصادي في شركة "كابيتال أف أكس" إن التوقعات السابقة لمعدل النمو في تركيا احتاجت إلى تحديثات إيجابية في ضوء النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي.

وصرح إركان بأن التوقعات السابقة لم تعكس حقيقة وضع الاقتصاد التركي، قائلًا: "كما نعلم، فإن عددًا من هذه المؤسسات ليست مُعجبة جدًا بالأسواق الناشئة مثل تركيا. ويمكن اعتبار هذه المراجعات خطوة إلى الأمام لصالح الثقة في ديناميات الاقتصاد التركي".

وقال إركان إن توقعات السوق للسنوات المقبلة ما زالت منخفضة، مضيفًا: "إذا تم اتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق إصلاحات هيكلية، فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أقوى وأكثر استدامة. ومن شأن الإجراءات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية الإدارية ستؤدي دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى".

وكان البنكان الاستثماريان العملاقان غولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيز أول من راجع تقديرات نمو الاقتصاد التركي لعام 2017 في شهر آذار/ مارس الماضي. ويتوقع غولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 في المئة، في حين يقدر جي بي مورغان تشيز النمو بـ2.6 في المئة. بعد أن كان كلاهما يتوقع نموًا لا يتجاوز 1.8 في المئة.

وفي تقرير له بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أبقى غولدمان ساكس توقعات نمو تركيا لهذا العام دون تغيير عند 5 في المئة، مضيفًا أنه يتوقع نموًا بنحو 7 بالمئة في الربع الثالث من العام.

كما راجعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي في نيسان/ أبريل، لترفعها من 2.2 إلى 2.6 بالمئة في عام 2017، ومن 2.7 إلى 2.9 بالمئة في عام 2018.

وراجعت المؤسسة توقعات نمو الاقتصاد التركي مرة أخرى في شهر آب/ أغسطس الماضي فيما يواصل الاقتصاد التركي تعافيه في النصف الأول من العام 2017. ورفعت موديز توقعات نمو عام 2017 من 2.6 إلى 3.7 بالمئة في عام 2018.

كما راجع البنك الدولي نفسه توقعات النمو الاقتصادي في تركيا. حيث توقع في حزيران/ يونيو الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المئة عام 2017، بارتفاع من 3 في المئة توقعها في كانون الثاني/ يناير من العام نفسه.

وقال البنك الدولي: "يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2017، مدعومًا من السياسات المالية التكيّفية، وبنسبة 3.9 بالمئة في عام 2018، بارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة من التقدير السابق للعامين المذكورين، وذلك مع انحسار الغموض بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، وتعافي السياحة، وإصلاح الميزانيات العمومية للشركات".

وراجعت كذلك مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو التركي بإيجابية، مشيرة إلى أداء الاقتصاد في أول ربعين من العام. وفي حين كانت قد توقعت في آذار/ مارس الماضي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 في المئة عام 2017 و1.3 بالمئة في عام 2018، فقد رفعت هذه التوقعات في حزيران/ يونيو الماضي إلى 4.7 بالمئة في 2017 و4.1 بالمئة في العام المقبل.

ومرة أخرى راجعت فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي التركي في عام 2017 لتصل إلى 5.5 بالمئة.

وفي الشهر الماضي، رفعت مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية العملاقة للتمويل توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في تركيا لهذا العام من 3.3 إلى 4.3 بالمئة.

ورفع بنك جي بي مورغان توقعاته للنمو في عام 2017 من 4.6 إلى 5.3 بالمئة.

ورفعت مؤسسة نومورا اليابانية للتمويل توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا في عام 2017 من 4.2 إلى 5.5 بالمئة.

ويوم الثلاثاء الماضي، حدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي التركي بنسبة 2.6 في المئة.

وحسب تقرير للبنك الدولي يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي المتوقع في تركيا من 3.3 إلى 3.5 بالمئة في عام 2018.