ترك برس

أشار تقرير تحليلي في صحيفة "كوميرسانت" الروسية إلى أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة حادة لم تشهدها خلال السنوات العشر الأخيرة.

فقد أشار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، في معرض تعليقه على توقف الولايات المتحدة عن منح تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، إلى أن ذلك لا يتوافق مع الشراكة الاستراتيجية، وفق وكالة "روسيا اليوم".

ورأى التقرير، من إعداد المعلق السياسي سيرغي ستروكان، أن الولايات المتحدة اتخذت قرارها، الذي تسبب في انهيار قيمة الليرة التركية وتقييد حرية حركة ألوف الأشخاص، ردا على اعتقال اثنين من موظفي قنصليتها (يحملان الجنسية التركية) في اسطنبول، بتهمة المشاركة في مؤامرة ضد الحكومة.

وبحسب التقرير الروسي، فقد أصبح قرار التوقف عن منح التأشيرات مهيجا جديدا في قائمة المشكلات الطويلة، التي حولت تركيا من موقع أمامي استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى خصم عنيد.

وإن التصريح، الذي أصبح شهادة على تفاقم العلاقة بين واشنطن وأنقرة، أدلى به بن علي يلدريم خلال لقائه كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، عقب انهيار البورصة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة التركية، على حد قول الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن "الفضيحة الجديدة" زادت من غموض مستقبل العلاقات بين البلدين، التي لم تتحسن حتى بعد اجتماع أردوغان وترامب في شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف: "إن عدم رغبة واشنطن في تسليم فتح الله غولن الذي يعده أردوغان الخطر الأكبر على سلطته، يبقى أحد العوائق في طريق تطبيع العلاقات بينهما".

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".

وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وقبل أيام، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى "ن. م. ج"، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.