ترك برس

قالت الحكومة الفرنسية إن الحوار مع تركيا يجب أن يقوم على تعهدات قطعتها الأخيرة بنفسها في مجال "حقوق الانسان"، وذلك عشية الزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجرائها إلى باريس.

وقال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أن تبقى تركيا بالنسبة لفرنسا "شريكا استراتيجيا على عدة أصعدة: الهجرة ومكافحة الارهاب وحل الأزمات الاقليمية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف لودريان، في كلمة أمام دبلوماسيين برتغاليين، "لهذه الاسباب جميعها فإن فرنسا لا تنوي التوجه إلى القطيعة. وهي تريد الابقاء على حوار متشدد وبناء" مع تركيا.

وأوضح الوزير أن الحوار مع تركيا يجب أن "يقوم على تعهدات قطعتها تركيا بنفسها في مجال حقوق الانسان".

وزعم أن "الانحرافات متواصلة لكننا مستمرون في الاعتقاد بأن الحوار ضروري بما في ذلك للمواطنين الأتراك الذين لن يتفهموا أن تشيح أوروبا نظرها عنهم".

ويعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة باريس، يوم الجمعة، في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016.

من جهة أخرى، قال جان باتيست لوموين سكرتير الدولة لدى لودريان، إنه يتعين على تركيا القيام بـ"مبادرات ملموسة جدا" بشأن حقوق الانسان إذا كانت تريد إعطاء دفع لترشّحها لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لوموين، في تصريح لإذاعة "سود راديو" الفرنسية، "حاليا هذه العملية مجمدة لأن الدول الاوروبية تنتظر حصول خطوات بشأن عناصر مرتبطة بالحريات الأساسية".

واستدرك: "بالتالي يتعين أن تقوم تركيا بمبادرات ملموسة جدا ليكون بالامكان بحث بعض الملفات. وفي أي حال تم وسيتم إبلاغ الرسالة" أثناء زيارة اردوغان.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه سيتطرق الى مسألة حقوق الانسان الجمعة مع نظيره التركي في وقت تتعرض الزيارة لانتقادات في فرنسا خصوصا من جانب اليسار المتشدد والحزب الشيوعي، بحسب الوكالة الفرنسية.

وعلق لوموين "يجب التحدث إلى الجميع وفي كل وقت (..) في هذه المنطقة المعقدة حيث تدور نزاعات متعددة على الحدود مع تركيا (..) ومن المهم الابقاء على الحوار مع كل الدول المهمة"، في إشارة خصوصا الى الأزمة السورية.