ترك برس

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم، محذرا من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا واليابان.

جاء ذلك في مقابلة  للوزير التركي مع صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، بمناسبة زيارته لليابان يوم الأحد المقبل، حيث سيلتقي نظيره الياباني هيروشيغي سيكو. وستتصدر اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة جدول أعمال الزيارة.

وأعرب زيبكجي عن أمله في التوصل إلى إطار عمل خلال هذا العام لتأجيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتعثرة مع اليابان، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية في عام 2019.

كما عبر زيبكجي عن قلق بلاده بشأن تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي التي تم الانتهاء منها أواخر العام الماضي، وستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2019، حيث إن الاتفاق سيسمح  للمنتجات اليابانية بدخول تركيا بدون رسوم جمركية من خلال الاتحاد الأوروبي بسبب انضمام أنقرة إلى الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

واشتكى زيبيكجي من أن الدول التي توقع صفقات مع الاتحاد الأوروبي تحصل بشكل تلقائي على حق الوصول إلى سوق تركيا مجاناً كمكافأة، داعيا إلى تطبيق الاتفاق بين اليابان وتركيا قبل دخول اتفاقية الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ حتى يمكن أن يسري كلاهما في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن قيام الحكومة التركية برفع التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية أكثر من مرة في الآونة الأخيرة يهدف إلى وقف غزو السلع الصينية الرخيصة.

وحول رد أنقرة على الإجراءات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم قال زيبكجي إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لكنها لن تأخذ شكل إجراءات انتقامية، ملمحا إلى خطوات مثل تشديد إجراءات التفتيش الجمركي، وقال إن المستوردين الأتراك سيكونون أكثر حساسية فيما يتعلق بالمنتجات الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، قرار ا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب، و10% على الألمنيوم، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا وفي الداخل. وتمثل منتجات الصلب التركية 5.7% من واردات الصلب الأمريكية.

وحول تأثير حالة الطوارئ المفروضة في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في الاقتصاد التركي، قال زيبكجي إن حالة الطوارئ تستند إلى الأمن ولا تؤثر في النشاط الاقتصادي، مضيفا أن أنقرة تأمل في رفعها في أقرب وقت ممكن بمجرد استيفاء الشروط الضرورية.