ترك برس

أعرب القطاع التجاري في الأردن عن رفضه قرار الحكومة وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا، لأنه سيلحق الضرر بأعماله ومصالحه، بينما رحبت فاعليات صناعية بالقرار باعتباره "حاميًا" للقطاع.

رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي، أكّد رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا؛ مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها وفق معطياتها.

وبين الكباريتي، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها مع الشركات التركية، وفق جريدة الغد الأردنية.

واعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا "مجحفا للقطاع التجاري"، وأن "تبريرات الحكومة لوقف العمل بالاتفاقية من أجل حماية الصناعة الوطنية غير مقنعة".

وأكد أن القطاع التجاري يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في توظيف العمالة الأردنية إضافة إلى رفد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها.

من جهتها، أكدت غرفة صناعة الأردن، على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة محمد الرفاعي، أن قرار الحكومة يحمي القطاع الصناعي الذي أصبح يواجه منافسة غير عادلة نتيجة حجم المستوردات التي أصبحت تغزو الأسواق الأردنية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح الرفاعي أن غرفة صناعة الأردن قدمت مسبقاً إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مبرراتها بإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية تحديداً، فمنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال العام 2011 ولغاية العام 2017، ارتفعت مستوردات الأردن من تركيا بما نسبته 23% لتصل الى ما يقارب 485 مليون دينار.

في حين ارتفعت الصادرات الأردنية الى تركيا بما نسبته 3% فقط لتصل الى حوالي 72 مليون دينار، ما أدى الى رفع قيمة عجز الميزان التجاري بما نسبته 27% وليصل الى ما يقارب 412 مليون دينار، بحسب الرفاعي.

وأضاف الرفاعي أنه لم يتم تفعيل العديد من البنود في الاتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية والتعاون مع الجانب التركي لتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.