ترك برس

اضطرت المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني إلى تعديل توقعاتها حيال نمو الاقتصاد التركي مرارا وتكرارا، عقب إعلان السلطات التركية نسب النمو في كل ربع من العام الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن وكالات التصنيف الائتماني منشغلة بالسعي إلى دفع بلاده نحو الدخول في مأزق وأن الأسواق المالية يجب ألا تأخذها على محمل الجد.

وقال أردوغان، مؤخرًا، "ما زلنا غير قادرين على التخلص من المنهاج الأيديولوجي الذي تمارسه بعض وكالات التصنيف الائتماني".

وأضاف: "للأسف، ينزلقون في تلك المقاربات (الأيديولوجية) لدرجة أنهم يقولون إن تركيا غير مستقرة وغير آمنة (اقتصادياً)، ولكننا سنعلّمهم عملهم، فتركيا ليست كما يزعمون".

وعلى عكس توقعات كبرى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي عدّلت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي مرات عدة، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو وصل إلى 7.4 بالمائة خلال 2017.

على الرغم من أن تلك المؤسسات أجرت عدة مرات، تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، إلّا أنها أخطأت في تقدير النسبة الدقيقة لنمو الاقتصاد التركي الذي وصل إلى 7.4 بالمئة، حسب تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وحقق اقتصاد البلاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، نمواً بنسبة 5.4 بالمائة، في حين سجل في الربع الثالث من 2017، قفزة نوعية خالفت توقعات أكثر المتفائلين بأداء الاقتصاد التركي، إذ بلغ 11.3 بالمائة.

في الربع الرابع من العام الفائت، بلغ نمو الاقتصاد التركي 7.3 بالمائة، ليصبح بالمحصلة نمو الاقتصاد خلال العام الماضي، 7.4 بالمائة، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية.

بالنظر إلى توقعات كبرى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، نرى أن أيا منها لم تتوقع بأن يختتم الاقتصاد التركي أدائه لعام 2017، بنمو يصل إلى 7.4 بالمائة.

ولعل صندوق النقد الدولي، الذي غيّر توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في 2017، ست مرات، كان الأقرب في تحليله لأداء الاقتصاد التركي.

أعلن صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، أول مرة في أبريل/ نيسان 2015، إذ توقع حينها بلوغ نمو الاقتصاد التركي نسبة 3.591 بالمائة، وعدّل هذا التوقّع إلى 3.693 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وفي أبريل 2016، أعلن صندوق النقد الدولي، توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد التركي، وقلّص توقعاته إلى 3.432 بالمائة.

واصل صندوق النقد الدولي، تقليص توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، ففي أكتوبر 2016 أعلن بأنه يتوقع تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.977 بالمائة، وفي أبريل 2017، قلّص توقعاته أكثر إلى حدود 2.452 بالمائة.

لكن وبعد الأداء المتميز الذي حققته تركيا في المجال الاقتصادي، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي، أعاد صندوق النقد الدولي، تقييم توقعاته من جديد، وأعلن في أكتوبر الماضي، رفع توقعاته إلى 5.1 بالمائة.

وآخر تعديل أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول نمو الاقتصاد التركي لعام 2017، كان في فبراير/ شباط 2018، إذ أعلن عن توقعاته ببلوغ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 7 بالمائة.

بدأ البنك الدولي، بالإفصاح عن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، في يناير/ كانون الثاني عام 2015، إذ قدّر حينها أن يصل نمو الاقتصاد التركي إلى 3.9 بالمائة.

وسرعان ما قلص البنك الدولي توقعاته في يونيو/ حزيران 2015، إلى 3.7 بالمائة، وأعلن في 2016، عن رقم جديد وهو 3.5 بالمائة.

وفي يناير 2017، أعلن البنك الدولي عن توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد التركي، وقدّر نسبة النمو عند 3 بالمائة، لكنه قلّص ذلك إلى 2.7 بالمائة فيما بعد.

ومع حلول يونيو 2017، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، إلى 3.5 بالمائة، وأتبع ذلك بـ 4 بالمائة في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي.

وآخر إعلان للبنك الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، كان في يناير/ كانون الثاني 2018، حيث رفع سقف توقعاته إلى 6.7 بالمائة.

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها الصادر في نوفمبر 2015، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017.

وقدّرت حينها النمو عند حدود 4.1 بالمائة، وقلصت هذا التوقّع في يونيو 2016، إلى 3.7 بالمائة، وواصلت التقليص إلى حدود 3.3 بالمائة في نوفمبر من العام نفسه.

وفي يونيو 2017، أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعديلًا بسيطًا على توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017، ورفعت تقديراتها إلى 3.4 بالمائة.

ولعل أكبر تعديل أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوقعاتها حيال نمو الاقتصاد التركي لعام 2017، كان في نوفمبر الماضي، حيث أعلنت توقعاتها الجديدة والتي حددتها عند 6.1 بالمائة، ورفعت هذا التوقع مطلع مارس/آذار 2018، إلى 6.9 بالمائة.

وعلى غرار باقي المنظمات والبنوك، لم تفلح مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في تقدير الرقم الدقيق لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017.

كانت وكالة موديز، السبّاقة في إعلان توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، برفع توقعاتها من 2.2 بالمائة، إلى 2.6 بالمائة، وذلك في تقرير صادر عنها في أبريل 2017.

وفي أغسطس من العام نفسه، رفعت موديز توقعاتها إلى 3.7 بالمائة، واضطرت بفعل الأداء المتميز للاقتصاد التركي لرفع توقعاتها إلى 6.7 بالمائة في فبراير 2018.

أما وكالة فيتش الدولية، فقدّرت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي أول مرة، عند حدود 2.3 بالمائة وعدلت ذلك لاحقا إلى 4.7 بالمائة ومن ثم إلى 5.5 بالمائة، لتعود وتعلن في يناير 2018، توقعاتها الأخيرة مقدرة نسبة النمو عند حدود 6.8 بالمائة.