ترك برس

قالت وسائل إعلامية إن السلطات التركية تعمل على إصدار بطاقات شخصية ولوحات مرورية جديدة في منطقة عفرين السورية التي تحررت من ميليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وجناحه العسكري "وحدات حماية الشعب" (YPG)، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبتعاون وتنسيق مع الجانب التركي، تم تشكيل سبعة مجالس محلية في عفرين ونواحيها الست، بعد طرد تنظيم "PYD" منها.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الجيش التركي والجيش السوري الحر سيطرتهما على مدينة عفرين بأكملها، بعد أن كانت تحت سيطرة المليشيات الكردية، وذلك بعد نحو شهرين من إطلاق عملية "غصن الزيتون".

عضو مجلس عفرين المحلي، آزاد عثمان، قال إن الخطوة التركية عبارة عن إجراء أمني ستمكن السلطات المحلية من متابعة "الخلايا النائمة" التابعة لـ"PYD" في عفرين.

وأضاف عثمان، في تصريح لصحيفة "عربي21"، أن "ما يجري هو شيء صحي وجيد، وهناك ارتياح عام من قبل المجالس المحلية والأهالي لهذا الإجراء".

وأشار عثمان إلى أنه "ليس من دواع لوجود مخاوف، وهذا الإجراء متعلق بالمسح الأمني"، مضيفا أنه "بعد الانتهاء من إصدار البطاقات الشخصية، سيكون من السهل التعرف على العناصر التي تهدد أمن عفرين وريفها، إلى جانب تحديد الأشخاص الذين دخلوا إلى عفرين عبر طرق غير شرعية".

من جهته، قال الخبير بالشأن التركي، ناصر تركماني، أن الخطوة ستشمل منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي (درع الفرات)، مبينا أن ذلك سيمكن السلطات من ضبط الأمن، إلى جانب الكشف عن الجرائم، والحد من الفلتان الأمني الذي ترزح تحته المنطقة.

ولفت تركماني إلى سهولة اختراق المنطقة بفعل انتشار عمليات تزوير البطاقة الشخصية، الأمر الذي يساعد على سهولة استهداف المنطقة بالعمليات الإرهابية.

وعن اعتبار البعض هذه الخطوات على أنها خطوات في إطار "التقسيم"، شدد تركماني على أن "لا علاقة لما يجري بأي شكل من الأشكال بالتقسيم، وإنما إجراء مؤقت لا بد منه لحفظ الأمن وحقوق المواطنين، في ظل انعدام الوثائق أو تزويرها، وصعوبة استخراجها من مؤسسات النظام، أو التأكد من صحتها".

واستدرك قائلا: "ستزول كل هذه الإجراءات فور تحقيق التسوية السياسية في سوريا".