ترك برس

قال محللون اقتصاديون إن تركيا تعمل بجد على إنهاء التقلبات التي أدت إلى تراجع عملتها واستعادة ثقة المستثمرين، وإن قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة يظهر للمستثمرين أنه يتخذ إجراءات صارمة.

وارتفعت الليرة التركية لأعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع استمرار الجهود التي تستهدف ضبط السياسة النقدية، حيث ارتفعت الليرة أمام الدولار بنحو 1.7% إلى 4.4694 ليرة.

وقرر البنك المركزي في تركيا توحيد معدل الفائدة الأساسي وتحديده في "الريبو"، منعاً لحالة عدم اليقين التي أصابت المستثمرين في الأشهر الماضية. وفي الأسبوع الماضي قرر المركزي التركي زيادة معدل الفائدة على الإقراض للسيولة الطارئة من 13.5% إلى 16.5%.

وصرحت كبيرة الخبراء الاقتصاديين نيلوفر سيزغين، من شركة "إيز أست مانجمنت" ومقرها إسطنبول، لوكالة أنباء الصين الجديدة بأن "هذا في الواقع قرار جيد للغاية. فالبنك المركزي يظهر للمستثمرين أنه يتخذ إجراءات صارمة ولا يكتفي بوضع الضمانات على الورق".

وأجرى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيك ومحافظ البنك المركزي التركي، مراد تشيتينكايا، محادثات حاسمة مع المستثمرين ومديري الصناديق في لندن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وكتب شيمشيك فى صفحته عبر موقع "تويتر" أن الاجتماعات كانت مفيدة وأن تركيا ستمنح الأولوية في الوقت الحالي لمحاربة التضخم وعجز الحساب الجاري.

وقالت الخبيرة سيزغين إن "هذه المهمة تهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن تركيا لن تنحرف عن الانضباط المالي رغم بعض إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة في الإنفاق العام قبل الانتخابات".

ومع ذلك، حذر الخبير الاقتصادي أيضا من أن تركيا "لم تعد لديها فرصة لأي هامش خطأ آخر، وأن التغلب على آثار عمليات البيع الدراماتيكية للعملة التركية في الأسابيع الأخيرة سوف يستغرق بعض الوقت".

ويقول اقتصاديون إنه في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من الضغوط نفسها التي تعانيها الأسواق الناشئة الأخرى منذ بداية هذا العام، كونها تأذت من تحرك أوسع للمستثمرين بسحب أموالهم من الأسواق الناشئة والتوجه بها إلى الولايات المتحدة، فهي تواجه أيضا بعض المخاطر الرئيسية مثل ديون أجنبية خارجية قدرها 450 مليار دولار وعجز في الحساب الجاري.

وفي الختام، قال المحلل الاقتصادي إنفر إيكان، لوكالة الأنباء الصينية، إن ما يتعين على الحكومة فعله على الفور هو الخروج بإصلاحات هيكلية، وإلغاء حالة الطوارئ، واستعادة العلاقات مع الشركاء الدوليين.