اسماعيل تشاغلار – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس

انتهت الانتخابات الرئاسية في تركيا، وبسبب طبيعة مجال السياسة لا يمكن للحكومة الوقوف والانتظار، وبالتالي يبقى جدول الأعمال مليئاً في جميع الأوقات، لكن جميعنا نتساءل حول مسألة هامة، وهي التغييرات التي سنشهدها خلال نظام الحكم الرئاسي الجديد! وقد نوّه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على هذه النقطة قبل الانتخابات بقصد توعية الشعب التركي وتسهيل إدراك اختلافات النظام الجديد عن سابقه، وفي هذا السياق ذكر الرئيس أردوغان أن عدد الوزارات سينخفض لـ 16 وزارة، وبأنه سيتك تشكيل وزارات ومكاتب جديدة مرتبطة بالحكومة مباشرةً، إضافةً إلى زيادة سرعة التنفيذ والتطبيق من خلال آلية العمل  التي ستتبعها البنية الجديدة للحكومة،  لكن ما يزال هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد.

في هذا السياق يجب تغيير عبارة "رئاسة الوزراء" الموجودة ضمن قوانين الدستور التركي بعبارة "رئاسة الدولة التركية"، ويمكن للحكومة الجديدة تغيير ذلك من خلال استخدام السلطة التي مُنحت لها من قبل المجلس في خصوص هذه المسائل، وهذه الظروف الجديدة تدفعنا للتساؤل حول الأسماء التي ستأخذ مناصباً جديدة في الوزارات، على سبيل المثال هل يمكن لبعض نوّاب حزب العدالة والتنمية أن يقدّموا استقالتهم ليأخذوا مناصب جديدة في الوزارات؟ وفي حال اختيار أسماء جديدة فكيف ستكون الواجهة التي تفضّلها الحكومة الجديدة؟ تشير التوقّعات إلى أن الرئيس أردوغان يسعى لتشكيل طاقم جديد ذا طاقة أكبر وتركيز أقوى تجاه مسألة إيجاد الحلول سريعة، وفي جميع الأحوال سنرى حقيقة هذه المسألة مع الإعلان عن أسماء الطاقم المذكور.

ما هو مضمون جدول أعمال حزب الشعب الجمهوري خلال النظام الجديد؟ جدول أعمال حزب المعارضة لا يتضمّن أي مسألة متعلّقة بالنظام الجديد، إذ لم يقدّم الأخير أي نصائح أو وجهات نظر أو حتى انتقادات في خصوص التطورات الجديدة التي تشهدها تركيا مثل التغييرات الاقتصادية والتصميم الجديد للوزارات الحكومية والعديد من الأعمال الأخرى في هذا الصدد، وكذلك أتوقّع أن حزب المعارضة لم يساهم في تقييم نسبة الخطر الذي قد نواجهه خلال فترة انتقال نظام الحكم، وبالتالي لم يُتعب نفسه بالتفكير في الاحتياطات التي يجب اتخاذها تجاه هذه الاحتمالات.

إن مواقف حزب الشعب الجمهوري في المرحلة الجديدة تشير إلى أنه لم يعيد التفكير في سبب هزيمته خلال انتخابات 24 حزيران/يونيو، قبل الانتخابات الأخيرة كانت الولايات الساحلية في تركيا تدعم حزب الشعب الجمهوري في جميع الانتخابات، لكن عند النظر إلى الظروف الجديدة نرى أن المناطق الساحلية ذاتها أصبحت تميل لحزب العدالة والتنمية، وبذلك ازداد نفوذ الأخير في المناطق الداعمة لحزب الشعب الجمهوري أيضاً، وعلى الرغم من ذلك فإن حزب المعارضة لم يبحث عن السبب الذي أدى لهزيمته، لأن التفكير في سبب الهزيمة يحتاج لتقبّلها أولاً، ولكن لم يسبق أنّ حزب الشعب الجمهوري قد اعترف بالهزيمة.

أما بالنسبة إلى جدول أعمال حزب الشعب الجمهوري تشير الأحداث الأخيرة إلى وجود صراع داخلي بين زعيم الحزب "كمال كليجدار أوغلو" ومرشّح الحزب للانتخابات الرئاسية "محرّم إينجه"، إذ يؤمن كليجدار أوغلو بأنه ناجح ولذلك لن يتخل عن منصبه، في حين أن إينجه يرى أنه استحقّ منصب رئاسة حزب الشعب الجهوري بعد ارتفاع نسبة الأصوات مع مشاركته في الانتخابات الأخيرة، ونرى استمرار هذا الصراع بين الطرفين من خلال أساليب المناورة في بعض الأوقات، وبشكل مباشر في أوقات أخرى، على سبيل المثال ذكر كليجدار أوغلو عبارة "لا يمكن لمن يسعى للمناصب أن يبق ضمن كادر الحزب" مشيراً من خلال ذلك إلى إينجه، ورداً على ذلك قال إينجه: "لقد طالبت كليجدار أوغلو بالاستقالة عن منصبه ولكنه رفض ذلك، أنا لن أطالب باجتماع مجلس الحزب في خصوص هذه المسألة ولكن طاقم الحزب سيقوم بذلك بالتأكيد".

الخلاصة هي أن جدول أعمال حزب الشعب الجمهوري لا يتناسق مع جدول أعمال تركيا، وهذا الوضع سيحكم على حزب بالمعارضة بالهزيمة المحتومة، لأن الشعب التركي لن يسلّم السلطة لحزب تختلف مصالحه عن مصالح البلاد.

عن الكاتب

إسماعيل تشاغلار

إعلامي تركي، وكاتب لدى صحيفة تقويم التركية