ترك برس

بعد تهديد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، بعزم بلاده الرد على اعتقال المواطنة التركية "إبرو أوزكان" من قبل الاحتلال الإسرائيلي بخطوات مماثلة، قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنها بشروط مقيدة.

وقال جاويش أوغلو، إن "تل أبيب تتخذ خطوات ضد مواطنينا الذاهبين إلى القدس وسنقوم بالرد على ذلك."

وأضاف الوزير التركي أن تركيا تنوي اتخاذ إجراءات مضادة لما تقوم به إسرائيل من مضايقات تجاه المواطنين الأتراك المتوجهين للقدس.

وقال عمر خمايسة، محامي المواطنة التركية، إن “محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية (شمال)، قررت إطلاق سراح أوزكان بشرط الرقابة القضائية”.

وضج الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رؤية المواطنة التركية مكبلة اليدين والقدمين أثناء اقتيادهم إلى المحكمة الإسرائيلية.

وأوضح المحامي خمايسة أن المحكمة العسكرية قررت إطلاق سراح “أوزكان” بشرط مصادرة جواز سفرها، ودفعها كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 4200 دولار)، وتوقيعها مرتان أسبوعيًا على وثيقة إثبات حضور لدى أقرب مخفر شرطة بمكان إقامتها بإسرائيل، لتتواصل محاكمتها وهي طليقة.

وأشار إلى أن قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ، إن لم تعترض عليه النيابة العسكرية حتى الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (15.00 تغ)، من يوم غد الثلاثاء.

وذكر خمايسة أنه “إذا لم تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية أدلة كافية لدى المحكمة، فإن قرار القاضي إطلاق سراح أوزكان تحت الرقابة القضائية سيكون قرارا نهائيا”.

وأوضح أنه في حال اعتراض النيابة على قرار المحكمة العسكرية، سيتم نقل القرار إلى محكمة أعلى. وأكد أنه ما من إشارة على حظر المحكمة إدلاء “أوزكان” بتصريحات لوسائل الإعلام.

وأفاد خمايسة أن مسؤولين من السفارة التركية في تل أبيب حضروا اليوم جلسة مقاضاة أوزكان.

ويوم الأحد، وجه الادعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق أوزكان، التي تم توقيفها، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في مطار “بن غوريون”، أثناء عودتها إلى اسطنبول، بعد زيارتها لمدينة القدس.

وشملت اللائحة 4 اتهامات هي: “مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا من جهة معادية”.