عبد القادر سلفي – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس

لم تدخل تركيا عهدًا جديدًا مع انتخابات 24 يونيو فحسب، بل إنها انتقلت أيضًا إلى نظام حكم جديد.

تم إلحاق هيئة الأركان بوزارة الدفاع في الذكرى السنوية الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 15 يوليو. الشعب يومها لم يحبط الانقلاب فقط بل أنقذ دولته في الوقت ذاته.

العهد الجديد

أثناء انتخابات رئاسة البرلمان، كنت مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية. في مثل هذه الجلسات الهامة كان الوزراء يذهبون ويجيؤون، لكن للمرة الأولى لم يكن هناك وزراء في البرلمان.

لم يكن هناك داعٍ لوجودهم في البرلمان في العهد الجديد لأنهم ليسوا نوابًا فيه. بيد أني شعرت بالدهشة لأنني عملت سنوات طويلة مراسلًا في البرلمان. وعشت لحظات تساءلت خلالها "هل من الممكن أن يكون البرلمان بلا حكومة؟". حاولت أن أتأقلم مع النظام الجديد.

كان الوزراء السابقون، الذين سلموا مهام مناصبهم إلى نظرائهم الجدد، يعيشون أيضًا مشاعر غريبة. فالوزراء الجدد  غير موجودين على مقاعد البرلمان كما جرت عليه العادة في الماضي.  

شمروا عن ساعد الجد

هذه هي الناحية السياسية للأمر طبعًا، لكن هناك جانب عملي أيضًا. تحدثت مع الوزراء الجديد، الذين بدؤوا العمل بعزم كبير من أجل النجاح في مهامهم.

لمست فيهم عزيمة شديدة من أجل تطبيق المشاريع التي خططوا لها، دون الالتفات إلى أمور أخرى. هم يدركون أن الوزارة أشبه ما تكون بآلة تطحن الرجال، ولهذا ليس لديهم النية بأن يذهبوا ضحية لهذه الآلة.

يدرك الوزراء الجدد أهمية الفرصة المتاحة أمامهم وهم بعد في سن الشباب، وبناءً عليه يتحركون من منطلق أن "أي عذر لا يمكن أن يبرر عدم تحقيق النجاح".

عهد جديد يبدأ في تركيا. ويبدو أن الوزراء الشباب سينطلقون كالعاصفة تحت قيادة أردوغان، فقد شمروا فورًا عن سواعد الجد. تركيا بحاجة حقًّا لمثل هذه الحكومة. وأعتقد أن من بين هؤلاء الوزراء الشباب من سيسطع نجمهم مستقبلًا.

في المقابل، سيكون جزء من الوزراء السابقين ذوي الخبرة رؤساء لجان في البرلمان، بينما سيستلم جزء آخر منهم مناصب قيادية في الحزب مع انعقاد المؤتمر العام له في 18 أغسطس.

قانون مكافحة الإرهاب

يبدأ العهد الجديد بشكل إيجابي مع رفع حالة الطوارئ. تسعى القيادة التركية لتجنب حدوث فراغ قانوني في فترة يتواصل فيها خطر تنظيمي غولن وبي كي كي، وتستمر العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق.

ولهذا من المنتظر تقديم مقترح إلى البرلمان بخصوص مكافحة الإرهاب يتألف من 30 مادة، ويشبه القانون الذي أصدرته فرنسا عندما ألغت حالة الطوارئ.

لا أدري إن كان هذا المقترح، في حال تقنينه، سيستمر بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، لكن هناك أحكام من قبيل إعلان حالة طوارئ جزئية، وفرض حظر تجوال مؤقت، وإلغاء المظاهرات والمسيرات في المدن لدواعٍ أمنية، وتمديد مدة التوقيف والحبس.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة المقترح المذكور الأربعاء القادم إلى البرلمان، الذي يناقشه ويبت فيه الأسبوع القادم.   

عن الكاتب

عبد القادر سلفي

كاتب في صحيفة حرييت